وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم.
وكان المجلس قد وافق في جلسته العامة السابقة على مجموع مواد القانون، بعد استعراض تقرير لجنة الصناعة الذي قدمه النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والذي أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
ويستهدف التعديل تعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين في مصر، وتحقيق استغلال أمثل للثروات المعدنية، وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير البرلماني أن التحول إلى هيئة اقتصادية من شأنه رفع الإيرادات الحكومية وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يزيد على 150 ألف فرصة، إلى جانب تعزيز قدرة الهيئة على وضع وتنفيذ خطط تطوير قطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية
