تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير حول نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي في مصر.
تحديات تواجه القطاع الزراعي وأهمية البحث العلمي
وأوضح النائب أن القطاع الزراعي المصري يواجه تحديات غير مسبوقة تتعلق بتراجع نصيب الفرد من المياه، وتزايد الضغوط على الأراضي الزراعية، واتساع الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي الزراعي يمثل الركيزة الأساسية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، ليس عبر التوسع الأفقي الذي أصبح محدودًا، وإنما من خلال التوسع الرأسي القائم على الابتكار والتطوير.
وأضاف أنه تابع ما يتم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية من معلومات وشكاوى واستغاثات صادرة عن العاملين والباحثين بمراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفيد بوجود توجه نحو نقل تبعية أو وضع اليد على مساحات من الأراضي التابعة لتلك المراكز لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق بين الباحثين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذه المخاوف تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمثل هذه الأراضي في كثير من الأحيان معامل حقلية ومواقع تجارب تطبيقية لا غنى عنها لإجراء البحوث الزراعية، سواء فيما يتعلق باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، أو تطوير نظم ري حديثة، أو إنتاج شتلات محسنة، أو دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
دور مراكز البحوث الزراعية في دعم الإنتاج والأمن الغذائي
وأكد أن مراكز البحوث الزراعية لا تمثل مجرد جهة إدارية، بل تعد أحد أهم الأعمدة العلمية للدولة، حيث تضطلع بدور رئيسي في تطوير الإنتاج الزراعي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، مقاومة للأمراض، وأقل استهلاكًا للمياه، بما يتسق مع التحديات الحالية المتعلقة بالموارد المائية.
وأضاف أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتحسين جودة التقاوي، وتطوير أساليب الزراعة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن أي مساس بالبنية الأساسية لهذه المراكز، وخاصة الأراضي البحثية التي تمثل البيئة التطبيقية للتجارب العلمية، يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع أولويات الدولة في دعم البحث العلمي الزراعي.
ولفت إلى أن عددًا من الدول التي تواجه ظروفًا مشابهة لمصر فيما يتعلق بندرة المياه أو محدودية الأراضي الزراعية، قد اتجهت إلى تعظيم دور البحث العلمي الزراعي كخيار استراتيجي، وليس العكس.
واستشهد بتجربة هولندا، التي رغم صغر مساحتها ومعاناتها من ندرة المياه العذبة، أصبحت ثاني أكبر مُصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تطوير البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل البيوت الزجاجية الذكية والزراعة العمودية الدقيقة.
وأوضح أن هولندا تمكنت من توفير ثلث صادرات العالم من الفلفل والطماطم عبر الاعتماد على الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة، ما يعكس أن الأمن الغذائي يتحقق عبر دعم البحث العلمي وتطويره وليس تقليصه أو تقليص موارده.
وأكد أن الطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي لا يمر عبر تقليص دور مراكز البحوث الزراعية أو الانتقاص من مواردها، وإنما عبر دعمها وتعزيز قدراتها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.
وشدد على أن دعم أي توجه يستهدف إعادة هيكلة مراكز البحوث الزراعية إداريًا أو ماليًا أو وظيفيًا بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها أمر مطلوب، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب الأصول الأساسية لهذه المراكز، وعلى رأسها الأراضي البحثية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة البحث العلمي.
وأضاف أن التوسع في مشروعات قومية أو استثمارية، أياً كانت أهميتها، لا يجب أن يأتي على حساب تقليص المساحات المخصصة للبحث العلمي الزراعي، خاصة في ظل توافر مساحات أخرى يمكن توجيهها لتلك المشروعات دون المساس بالمراكز البحثية.
وطالب الحكومة بتوضيح عاجل بشأن حقيقة ما يتم تداوله، والأسس التي يتم بناءً عليها اتخاذ مثل هذه القرارات، ومدى مراعاة الأبعاد العلمية والاستراتيجية المرتبطة بدور مراكز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على البحث العلمي الزراعي ليس ترفًا، بل هو مسألة أمن قومي، وأي تراجع في هذا الملف قد تكون له تداعيات خطيرة على قدرة الدولة في تأمين احتياجاتها الغذائية مستقبلًا.
طلبات الإحاطة المقدمة من النائب
وجاءت طلبات الإحاطة على النحو التالي:
أولاً: توضيح مدى صحة ما تم تداوله بشأن نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل رسمي ومعلن.
ثانيًا: الإعلان عن المساحات التي تم أو يُعتزم نقلها، وطبيعة استخدامها الحالي، مع بيان ما إذا كانت تشمل أراضي تجارب أو محطات بحثية.
ثالثًا: الكشف عن الدراسات الفنية والعلمية التي تم الاستناد إليها قبل اتخاذ هذه القرارات، ومدى مشاركة الجهات البحثية المختصة في إعدادها.
رابعًا: بيان أثر هذه الإجراءات على قدرة مراكز البحوث الزراعية في أداء دورها، خاصة في مجالات استنباط التقاوي وتحسين الإنتاجية وترشيد استخدام المياه.
خامسًا: تقديم خطة واضحة لتعويض أي نقص محتمل في الأراضي البحثية، أو نقل الأنشطة البحثية إلى مواقع بديلة بنفس الكفاءة والإمكانات.
اقرأ أيضاً: “ضريبة على الثروة”.. النائب محمود سامي يرفض تعديلات الضريبة العقارية ويطالب بسحب المشروع
