قال النائب عماد خليل، خلال ندوة الحرية التي عُقدت بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية أجرت العديد من الحوارات في الشارع المصري وفي معظم الجامعات، إضافة إلى عقد مؤتمرات للشباب في مختلف المحافظات، لإخراج توصيات الحوار الوطني، كما أجرت حوارا مجتمعيا سياسيا، لإخراج تلك التوصيات.
وأكد أن ذلك جاء ذلك من خلال طرح كل القوى السياسية داخل التنسيقية ورقة عمل خاصة بهم لتحقيق أفضل صورة لتوصيات الحوار الوطني.
وأضاف خليل أن الحكومة اختارت المستشار محمود فوزي، وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لأنه توافقي وفي نفس الوقت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ويمتلك الخبرات السياسية التي تؤهله، بالإضافة إلى علاقاته الطيبة مع كافة الأطياف السياسية.
وأكد أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للبرلمان لمناقشته والذي يعتمد على رؤية مصر 2030، هو من مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تغيير اسم الوزارة إلى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جزء كبير منه يضمن نجاح مخرجات الحوار الوطني.
ويعتقد خليل أن اختيار القائمة ما بين نسبية أو مطلقة داخل التنسيقية، يحظى بتعدد الآراء من أعضائها، ولكن ذلك هو التنوع المطلوب داخلها، مشيرا إلى أن معظم ملفات الحوار الوطني تمت مناقشتها داخل التنسيقية قبل عرضها على الحوار الوطني مثل قانون الحبس الاحتياطي، وعقدت التنسيقية أكثر من ورشة عمل لعدم التمييز على تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من القضايا الهامة.
