كتبت- إيمان صبري
أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو أثبت بعد مرور سنوات أنه كان “قرارًا تاريخيًا أنقذ الدولة المصرية في لحظة فارقة من عمر الوطن”.
هلال: كان نقطة الانطلاق لاستعادة الأمن والاستقرار
وقال هلال خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن البيان جاء استجابة للإرادة الشعبية التي عبّرت عنها الملايين في 30 يونيو، ووضع حدًا لحالة الاستقطاب والانقسام التي كانت تهدد كيان الدولة، مضيفًا: “اليوم، يمكن القول إن البيان لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان نقطة الانطلاق نحو استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية، وهو ما تؤكده الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية”.
وأوضح أن بيان 3 يوليو انعكس بصورة مباشرة على استقرار مؤسسات الدولة، حيث أعاد إليها التماسك والقدرة على أداء دورها الوطني بكفاءة، مشيرًا إلى أن مؤسسات إنفاذ القانون استعادت قدرتها على حفظ الأمن، وعادت مؤسسات القضاء لممارسة دورها في ترسيخ سيادة القانون، كما انطلقت خارطة طريق دستورية أسفرت عن إقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان، بما رسخ دعائم الدولة الحديثة وأعاد الثقة في مؤسساتها، ومهّد الطريق أمام مرحلة من البناء والتنمية الشاملة.
هلال: الحفاظ على الدولة الوطنية أولوية لا تقبل المساومة
وأضاف أن أبرز الدروس التي أكدت عليها تلك المرحلة أن الحفاظ على الدولة الوطنية يظل أولوية لا تعلو عليها أي اعتبارات، وأن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أهمية تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، في مواجهة التحديات والمخاطر.
وتابع: “أكدت التجربة أيضًا أن قوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على وحدتها، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين”.
التحديات التي واجهت الدولة بعد 3 يوليو
وحول أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية بعد 3 يوليو، أوضح هلال أنها تمثلت في تحديات استثنائية على المستويين الأمني والاقتصادي، لافتًا إلى أن الحرب على الإرهاب جاءت في مقدمة هذه التحديات، حيث خاضتها القوات المسلحة والشرطة بكل شجاعة حتى نجحت في دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار، خاصة في سيناء.
وأشار إلى أنه على الصعيد الاقتصادي اتخذت الدولة قرارات إصلاحية جريئة لمعالجة التحديات المتراكمة، بالتوازي مع إطلاق مشروعات قومية عملاقة في مجالات البنية التحتية والطرق والطاقة والإسكان والتنمية العمرانية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضا.. في ذكراه الـ13.. كيف أعاد بيان 3 يوليو رسم ملامح الدولة المصرية؟
