طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب وصرف التعويض المنصوص عليه في المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تلقائيًا للمستحقين، دون اشتراط تقدمهم بطلبات منفصلة للحصول عليه.
إمام: التعويض يمثل ضمانة لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق من الآثار السلبية
وأكد إمام خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التعويض المقرر قانونًا يمثل ضمانة لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق من الآثار السلبية المترتبة على تأخر صرف مستحقاتهم التأمينية.
وشدد على أن الهيئة تمتلك بالفعل جميع البيانات والسجلات التي تمكنها من تحديد حالات التأخير ومدتها وأسبابها، ما يجعل اشتراط تقديم طلب مستقل للحصول على التعويض أمرًا غير مبرر.
وأوضح رئيس حزب العدل أن الهيئة سبق أن قدمت بيانات وإحصاءات تتعلق بالحالات المتأخرة في الصرف، وهو ما يؤكد علمها الكامل بهذه الحالات، ومن ثم فإن صرف التعويض يجب أن يتم بصورة تلقائية كلما ثبت أن التأخير يرجع إلى أسباب تخص الهيئة.
إمام: الإجراءات الإضافية تُحمّل المواطنين أعباءً غير مبررة
وأشار إمام إلى أن إلزام أصحاب الحقوق باتخاذ إجراءات إضافية للمطالبة بالتعويض يفرغ النص القانوني من مضمونه العملي، ويحمل المواطنين أعباءً لا تتفق مع مبادئ العدالة الناجزة وحسن الإدارة، مؤكدًا أن الأصل في التشريع هو حماية المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفي التوقيت المناسب.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أن التعويض حق قانوني واجب الأداء متى تحققت شروط استحقاقه، مطالبًا بأن تتضمن توصيات لجنة القوى العاملة بالبرلمان نصًا واضحًا يدعو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض تلقائيًا لكل من تضرر من التأخير، دون الحاجة إلى تقديم طلب من كل مستحق.
اقرأ أيضا.. قبل مثوله أمام لجنة القوى العاملة غدًا.. ماذا ينتظر النواب من رئيس هيئة التأمينات بعد أزمة سيستم المعاشات؟
