أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة التعويضات في حالات العجز الكلي والجزئي، وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.
وأكد منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالعمالة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن رفع قيمة التعويضات “أمر جيد” يتماشى مع متطلبات المرحلة.
المطالبة ببرنامج زمني واضح لحصر العمالة غير المنتظمة
ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والواقع، قائلا: “الحكومة أجرت حصرا ولديها عددهم وهو 236 ألفا، أنا أقول مبدئيا إنهم بالملايين، الحكومة خطت خطوة، وهي أفضل ما سبق نعم، ولكن هناك خطوات مطلوبة لوضع برنامج زمني لها، لكي نتمكن من حصر حجم هذا الموضوع للتعامل معه”.
وشدد منصور على أهمية التخطيط، قائلاً إن أي مشروع يُنفذ دون خطوات محددة وإطار زمني واضح يكون “معرضًا للتعثر بنسبة 100%”.
وعلى صعيد آخر، أبدى النائب تحفظه على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، رغم تأكيده أن فكرة القانون في حد ذاتها “ليست سيئة”.
منصور: الأسعار ارتفعت والمعاشات ما زالت ضعيفة
وأكمل: “عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون، كنا ننتظر أيضا أن نتحدث في نسبة زيادة المعاشات؛ لأن الأسعار ارتفعت جدًا وأصحاب المعاشات يعانون، فالمعاشات ضعيفة جدًا جدًا، لكن الزيادة لم تأت، كما أن رفع الحد الأدنى للمعاشات لم يطرح أو يُبد رأي فيه”
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة من 227 مليار جنيه إلى 238 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، مع نمو سنوي يتراوح بين 6.4% و7% حتى يوليو 2029.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا، خلال اجتماعها أمس، على مشروع تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
اقرأ أيضا.. حسام الدين علي: العامل المصري ركيزة النهضة.. وتعزيز الصادرات ضرورة وطنية في مواجهة التحديات
