تقدم النائب إسلام قرطام، اليوم، بأسئلة رسمية إلى الوزراء المعنيين بشأن قرار غلق المحال والمنشآت الساعة 9 مساءً، وذلك في إطار استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة.
وطالب قرطام بردود واضحة ومدعومة بالأرقام حول عدد من التساؤلات الجوهرية، في مقدمتها حجم التوفير الفعلي في استهلاك الطاقة، وما إذا كانت هناك دراسات معلنة تستند إليها الحكومة في هذا التقدير.
كما تساءل عن مدى توازن هذا التوفير — إن وجد — مع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تقليص ساعات العمل، وتأثير القرار على أصحاب الأنشطة والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتهم من إيجارات ورواتب وتكاليف تشغيل.
وشملت الأسئلة تأثير تقليل ساعات العمل على العمالة، خاصة العاملين بنظام الورديات المسائية، ومصير دخولهم، وإمكانية تأثر معدلات التوظيف وزيادة البطالة.
وتطرق النائب إلى انعكاسات القرار على حجم المبيعات والحصيلة الضريبية، لا سيما ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن مدى الاستفادة من تجارب سابقة، مثل فترة جائحة كورونا، لتقييم ما إذا كان استهلاك الكهرباء ينخفض فعليًا أم ينتقل من القطاع التجاري إلى المنازل.
كما أثار قرطام تساؤلات بشأن تأثير تقليص ساعات عمل مراكز الشباب والأنشطة الرياضية على الشباب، وما قد يترتب على زيادة أوقات الفراغ من تداعيات اجتماعية، إلى جانب تأثير تقييد النشاط خارج المنشآت السياحية على تجربة السائح، ومدى انعكاس ذلك على مدة الإقامة وحجم الإنفاق.
وأكد النائب أن هذه التساؤلات تستهدف ضمان اتخاذ قرارات متوازنة، قائمة على تقدير دقيق للعائد والتكلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة دون تحميل الاقتصاد والمجتمع أعباء إضافية.
