كتب: محمد مرزوق
أكدت النائبة البرلمانية الدكتورة سوزان شكري جرجس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، دعمها الكامل للتعديلات الجديدة على مشروع قانون المسؤولية الطبية بمصر، والتي أقرتها لجنة الشؤون الصحية بالمجلس.
وشددت النائبة على أن التعديلات جاءت استجابةً حقيقية لمطالب الفرق الطبية ومقدمي الرعاية الصحية، بهدف تحقيق التوازن بين المحاسبة العادلة وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية.
وأوضحت أنه تم حذف المواد المثيرة الجدل في القانون، حيث بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أولى خطواتها بتعديل مشروع القانون عبر حذف المواد 27، 28، و29، التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الطبية. وترى النائبة سوزان شكري أن هذا الإجراء يعكس تفهماً عميقاً من قبل البرلمان لاحتياجات العاملين في القطاع الصحي، مؤكدةً أن الحذف جاء استجابةً مباشرةً لضغوط النقابات المهنية التي طالبت بحماية مقدمي الخدمة الصحية من العقوبات غير الواضحة.
وقالت إن حذف هذه المواد يعزز مناخ الثقة بين الأطباء والمجتمع، حيث يسهم في بناء إطار قانوني يُفرق بين الأخطاء الطبية العادية والخطأ الطبي الجسيم، وهو أمر جوهري لضمان عدم تعرض مقدمي الخدمة للظلم.”
وأشادت بتوضيح القانون الجديد لتعريف الأخطاء الطبية، حيث نصت المادة الأولى على أن الخطأ الطبي هو “أي فعل أو امتناع لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية”. فيما عُرِّف الخطأ الطبي الجسيم بأنه “الخطأ الناتج عن إهمال فادح أو تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة أثناء تقديم الخدمة”.
وأوضحت أن القانون يحدد عقوبات متدرجة:
غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه في حالة الخطأ الطبي العادي.
الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حالة الخطأ الجسيم.
وعلقت على تعديل المادة 18 من القانون، معتبرةً إياه خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة. إذ أصبح النص يُلزم الجهات القضائية بالاستعانة بالتقارير الصادرة عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي تضم خبراء متخصصين لضمان حيادية القرارات واستنادها إلى أسس علمية.
وأكدت النائبة أن هذه التعديلات تضع حداً للمخاوف التي طالما عبّر عنها العاملون بالقطاع الطبي.
وأضافت “لا يمكننا أن نغفل أهمية ضمان بيئة عمل آمنة ومناخ تشريعي عادل يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء”.
وواصلت بالتأكيد على التزامها ووقوفها مع زملائها في لجنة الصحة لضمان خروج قانون “المسؤولية الطبية” في صورته النهائية بالشكل الذي يحمي جميع الأطراف.
وأشارت إلى أهمية استمرارية الحوار بين المجلس والنقابات المهنية لتطوير التشريعات بما يخدم المواطن المصري ويحافظ على كرامة الكوادر الطبية.
وتابعت أن هذا القانون، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في العمل الطبي بمصر، يُعد شهادة على قدرة البرلمان المصري على التفاعل الإيجابي مع القضايا الملحة، ويؤكد حرصه على تحقيق العدالة للجميع.
