كتب: محمد مرزوق
أعلنت النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تأييدها الكامل لتعديلات قانون “المسؤولية الطبية” الجديد، مؤكدةً أن هذه التعديلات تُعد خطوة إيجابية لحماية الفرق الطبية في مصر وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأكدت عبد الحميد أن حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع القانون جاء استجابةً لمطالب النقابات المهنية ولتفادي اللبس الذي أحدثته تلك المواد لدى مقدمي الخدمات الصحية. وأضافت أن اللجنة الصحية حرصت على تحقيق توازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، من خلال الإبقاء على عقوبة الغرامة في حالة الأخطاء الطبية العادية، مع التشديد على عقوبة الحبس فقط في حال الأخطاء الطبية الجسيمة.
وقالت النائبة إن هذا التعديل يعكس تفهم البرلمان لمتطلبات المجتمع الطبي وضرورة توفير بيئة عمل تشجع على تقديم أفضل الخدمات، دون الإضرار بالحقوق القانونية للمواطنين.
وذكرت أن اللجنة الصحية كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبات المقررة، حيث تنص المادة 27 المستحدثة على تغريم مرتكبي الأخطاء الطبية بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه، مع إمكانية الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حالات الأخطاء الجسيمة.
وفي هذا السياق أوضحت النائبة سهير عبد الحميد أهمية التفرقة بين “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”، مشيدةً بإضافة تعريفات واضحة ومحددة لهذين المصطلحين في المادة الأولى من القانون.
الخطأ الطبي: كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب، بما لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو المواثيق الأخلاقية المهنية.
الخطأ الطبي الجسيم: حالة من الإهمال أو الرعونة تؤدي إلى ضرر محقق، خاصة إذا كان مقدم الخدمة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، أو نكل عن تقديم المساعدة للمريض.
واختتمت النائبة تصريحها بأن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في التشريعات الصحية في مصر، داعيةً إلى ضرورة تضافر الجهود بين البرلمان والنقابات والحكومة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
وأشارت إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحسين البيئة التشريعية بما يواكب التطورات العالمية في مجال المسؤولية الطبية.
