قبل عدة أسابيع رد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على “تويتة” لأحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أن شقيقه الأكبر جمال مبارك ليس ممنوعاً من الترشح للرئاسة بحكم الدستور، مؤكداً أن الدستور لا يمانع ولا يعارض ترشح شقيقه للرئاسة.
لقرائة تغريدة علاء مبارك اضغط هنا
ومسألة ترشح جمال مبارك للرئاسة مثارة منذ شهور طويلة عبر الفضاء الإلكتروني، وهناك عدد كبير من الصفحات والحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وغيرها بعضها وهمي وبعضها حقيقي تدعو لترشح نجل مبارك للرئاسة.
فهل انتهى المشروع السياسي لجمال مبارك للأبد وأصبح ممنوعا عليه الترشح لانتخابات الرئاسة طوال حياته، وهل هناك آخرون ممنوعون من الترشح سواء بقوة الدستور والقانون أو بقوة الواقع السياسي؟
الحرية تحاول الإجابة على السؤال الصعب
المادة القاتلة لأحلام جمال مبارك في الترشح للرئاسة:
تم تقديم جمال مبارك للمحاكمه عقب أحداث ثورة يناير بتهم عده منها (استغلال النفوذ_ والتحريض علي قتل المتظاهرين).
ليظهر بعدها جمال لأول مرة في قفص المحكمة في الثالث من أغسطس عام 2011، وحكم عليه وعلى شقيقه علاء حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات، في اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام في القضية المعروفه إعلامياً بقضية القصور الرئاسية.
وفي يوم ٢٦ يناير 2015 تم إخلاء سبيله هو وشقيقه بضمان محل إقامتهم،على ذمة القضية، لينتهي الأمر بتبرئتهم من جميع الاتهامات وانقضاء فترة الحكم النهائي بالسجن لمدة 3 أعوام أثناء فترة التحقيقات، ورغم البراءة فإن المادة ٢٢ من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم ٢٢ لسنه ٢٠١٤ تشترط على المرشح الرئاسي ألا يكون قد حكم عليه حكماً نهائياً حتى ولو رد له اعتباره، وبهذه المادة يكون ممنوع على جمال مبارك خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
من جانبه أكد المحامي والحقوقي جمال عيد أن احتمالية ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة منعدمة تماما.
وأضاف في تصريحات لل “الحرية” -جمال ممنوع من الترشح في انتخابات الرئاسة بسبب إدانته في جريمه بموجب القانون,والقانون منع من سبق إدانته حتي ولو رد اليه اعتباره.
في حين يرى الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد أن ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية فكرة غير معقولة من حيث التطبيق، وأوضح في تصريحات صحفية بأن من يقف وراء هذه الفكرة فى المقام الأول حركة (آسفين يا ريس)، مشيراً إلى أن تلك الحركة تأمل فى عوده حكم مبارك عن طريق نجله، وللتأكيد على أن ثورة يناير أضرت بمصر أكثر مما أفادتها.
بينما يمنع الدستور وقانون الرئاسة جمال مبارك من الترشح هناك شخصيات أخري ممنوعة من الترشح أو التفكير فيه بقوة الواقع السياسي الذي فرض عليهم قيوداً صارمة حينما فكروا في خوض انتخابات الرئاسة السابقة.
عنان من الترشح إلى الصمت
أعلن سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق عن نيته تقديم أوراق ترشحه للرئاسة عام 2014، إلا أنه سرعان ما عدل عن قراره والتنازل عنه لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعود لإعلان ترشحه من جديد ليترشح في انتخابات الرئاسة عام 2018 أمام الرئيس السيسي، ولكن تم القبض عليه بتهمة عدم الحصول على إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره “فريقاً مستدعى” وأحد ضباط الجيش السابقين..
وكشفت الهيئه العامة للاستعلامات حينها عن الأسباب الكاملة لاستبعاد الفريق سامي عنان من انتخابات الرئاسة، وحذف اسمه من قوائم الناخبين.
وقالت الهيئة إنها تلقت بيانا من الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن موقف عنان القانوني، حيث قالت إن القرار الذي أصدره مجلس ادارة الهيئة في اجتماعها بشأن عنان بأنه مستبعد من قاعدة انتخابات الرئاسة بناءً علي عدة نقاط، منها أن هناك أوراقاً رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق عنان وانه لازال ضمن ضباط القوات المسلحة ويخضع لقوانينها.
وأضافت أن المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنه 1959 نصت على: يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو العمل السياسي، كما يحظر على الضباط الاشتراك في أي تنظيمات اجتماعية أو حزبية أو انتخابية.. وذكرت أن الماده 147 من قانون سالف الذكر نصت على أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى مرور سن الإحالة للمعاش طبقا للمقرر على كل رتبة وللقوات المسلحة حق استدعاء الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرات خاصة أثناء العمل بها..
كما نصت المادة السادسة من القانون ذاته على أنه ترتيباً على استدعاء الضباط المتقاعدين فإنه بذلك يعود للخدمة العامة ويخضع لكافة قوانينها، أنه طبقاً لقانون رقم 133 لسنة 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين في خدمتهم في تلك الفتره فور انتهاء خدمتهم للاستفادة من خبراتهم ببلوغهم السن القانوني، مع الأخذ في الاعتبار أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
وأضافت أنه لما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة فيهم الخاضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم اعتباراً من الذين يتم إعفاؤهم.
في إبريل 2018 أكد محامي عنان براءته من التهم التي وجهت إليه، إلا أنه استمر حبسه لمدة 4 أيام علي ذمة قضية التزوير في أوراق رسمية أمام محكمة عسكرية، إلى أن تم الافراج عنه في ديسمبر 2019 بعد أن أمضى عامين سجيناً.
شفيق من الإمارات إلى الظل:
ترشح الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق وآخر رئيس وزراء في حكومة مبارك للرئاسة في أول انتخابات رئاسية جرت بعد ثورة يناير عام 2012، ولكنه خسر فى جولة الإعادة أمام منافسه محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
سافر شفيق بعد الانتخابات لدولة الإمارات ليعمل مستشاراً سياسياً لرئيس الدولة الراحل الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، فى عام 2018 أعلن شفيق نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى، إلا أنه تراجع عن قراره قبل يوم واحد من الإعلان الرسمى عن ذلك بعد ضغوط سياسية مورست ضده تلقاها وبعد أن قامت الإمارات بترحيله من أراضيها.
ومنذ عودة الفريق أحمد شفيق من الإمارات وبعد عدم تمكنه من الترشح للرئاسة، اختار شفيق العيش في الظل، ومارس حياته الاجتماعية متمثلة في حضور العزاءات والأفراح، مبتعداً تماماً عن المشهد السياسي، ورافضاً إجراء أي حوارات صحفية أو تلفزيونية، مكتفياً بالاستمتاع بحياته العائلية.
وكان شفيق قد أصدر بيانا عقب عودته لمصر يعلن فيه اعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة قائلا “كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابى لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التى أوجدتها أعمال العنف والإرهاب.
وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت اننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة.
