أكد أيمن عصام، المستشار القانوني للمستأجرين رفضه التام لمقترحات المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بشأن زيادة الإيجار القديم وفقًا لنظام الشرائح، واصفًا هذه المقترحات بأنها غير دستورية وظالمة ولا تعبر عن واقع المستأجرين.
رفض تصريحات وزير الشؤون النيابية
وقال عصام في تصريح خاص لـ «الحرية»: المقترح الذي قدمه المستشار محمود فوزي غير منطقي ولا يقدم حلولًا واقعية للمشكلات التي يواجهها المستأجرون، بل يمثل ضغطًا من مافيا العقارات التي تسعى لإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من مساكنهم.
وأضاف أن المستأجرين لهم مطالب واضحة ومحددة، بعيدًا تمامًا عن هذه المقترحات التي تخالف حقوقهم الدستورية والقانونية، لذلك نطالب بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية الصادر.
وتطرق عصام إلى أوضاع المستأجرين الاقتصادية، قائلاً: “قد يكون المستأجر غنيًا في السابق وأصبح فقيرًا الآن، فكيف نطالب شخصًا أن يدفع نصف معاشه أو معاشه كله للمالك؟!
وفي شأن تعويض المستأجرين بالشقق في الإسكان، طالب عصام بأن تُمنح هذه التعويضات للملاك بدلًا من المستأجرين، معتبرًا ذلك حقًا من حقوق الملاك تعويضًا عن الضرر الواقع عليهم بسبب تجميد الإيجارات القديمة.
تصريحات محمود فوزي
وكان الوزير محمود فوزي، أكد ثناء الحكومة على مقترح التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، لافتا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد ا 1000 جنية في المناطق الراقية و750 جنيه في المناطق المتوسطة و 500 جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
