كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 13.072 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو 23.1%، مدفوعًا بزيادة كلٍ من أشباه النقود والمعروض النقدي (M1).
وأوضح التقرير أن أشباه النقود ارتفعت بنحو 1.769 تريليون جنيه نتيجة نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والأجنبية، بينما زاد المعروض النقدي بنحو 685.2 مليار جنيه بسبب ارتفاع الودائع الجارية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
ويعكس هذا النمو، وفقًا للمركزي، توسع حجم السيولة في السوق بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على دعم النشاط الاستثماري والتجاري خلال الفترة المقبلة.
كما أشار البنك إلى أن مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية سجلت ارتفاعًا بنسب 37.1% و73.7% على التوالي في مارس الماضي، متجاوزة الحدود الرقابية المعتمدة.
وبيّن تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 أن العائد على الأصول وحقوق المساهمين بلغ 2.6% و39% على الترتيب خلال العام المالي 2024، مدفوعًا بالسياسات الاحترازية التي ساهمت في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره المالي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الودائع نمت بنسبة 25.3%، فيما بلغت أصول القطاع المصرفي ما يعادل 125.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تحقيق القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية معدلات نمو قوية خلال العام.
