قال المحامي، ناصر أمين، إن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مخالف للدستور ولقانون الجمعيات الأهلية، وهو محاولة للالتفاف علي قانون الجمعيات الأهلية والعمل خارج إطاره عن طريق السعي إلى إنشاء قانون خاص لذلك.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان، ويهدف القانون – بحسب تقرير الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس- إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
واعتبر أمين، في تصريحات خاصة للخرية أن مشروع القانون، خطوة خطيرة لاغتيال المجتمع المدني وتدميره، لأن هذا القانون هو محاولة لتأميم العمل الأهلي، وهو أمر مخالف لأحكام المادة رقم 75 في الدستور المصري، والتي تنص على حرية ممارسة المؤسسات الأهلية لأعمالها دون تدخل الجهات الإدارية في شئونها”.
وأوضح أمين أن مشروع القانون يأمم العمل الأهلي في مصر، ويضر بالعمل الأهلي القائم على الحرية والتنوع والاستقلال، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعتبر تحايل علي القانون الذي تم إصداره من قبل، والذي يحدد طرق إنشاء التحالفات والاتحادات العامة والاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية للمؤسسات الأهلية.
وتساءل أمين:” لماذا يرغب البعض في إنشاء تحالف بقانون خاص؟”، مؤكداً أن هذا يعد محاولة للإفلات من رقابة وزارة التضامن الاجتماعي وقانون الجمعيات الأهلية الصادر منذ عام 2019، موضحًا أن هذه المحاولة لا يمكن أن تفهم إلا أنها محاولة لتأميم المؤسسات الأهلية داخل كيان واحد يشرف عليه رئيس الجمهورية، والإشراف الرئاسي يعتبر طعنة للعمل الأهلي.
