في خطوة موحدة عبر مختلف محافظات الجمهورية، نظم المحامون بالعديد من المناطق وقفات احتجاجية، اليوم الاثنين، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية التي وصفوها بأنها “غير قانونية” و”مخالفة للدستور”.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات النقابة العامة للمحامين التي دعت إلى احتجاجات على مستوى الجمهورية للضغط على الجهات المعنية لإلغاء هذه الرسوم التي تم فرضها مؤخرًا.
الإسكندرية:
في الإسكندرية، نظم محامو المدينة وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث رفعوا لافتات تُدين الزيادة غير الدستورية في الرسوم القضائية، مؤكدين على أن القرار الصادر عن مجلس محاكم الاستئناف العالي يتعارض مع حقوق المواطنين في الحصول على العدالة دون أعباء مالية إضافية.
دمياط:
أما في دمياط، فقد نفذ محامو محكمة الزرقا الجزئية وقفة احتجاجية مشابهة احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية. المحامون في دمياط أكدوا أن القرار يضر بحقوق المواطنين في التقاضي ويضع عبئًا إضافيًا على المحامين والمواطنين في آن واحد.
قنا:
في محافظة قنا، نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام محكمة قنا الابتدائية اعتراضًا على الرسوم القضائية الجديدة، معتبرين أن القرار يتناقض مع نصوص الدستور المصري الذي يضمن مجانية التقاضي. وقد عبروا عن دعمهم الكامل لقرارات النقابة العامة للمحامين في هذه القضية.
مطروح:
وفي مطروح، قام المحامون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة مطروح الابتدائية، حيث حملوا لافتات تطالب بإلغاء القرار الخاص بزيادة الرسوم القضائية.
المحامون في مطروح أصروا على أن هذا القرار “باطل” وأنه يتجاوز الحدود القانونية والدستورية، مشيرين إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يمثل انتهاكًا لحق المواطن في الوصول إلى العدالة.
شمال القاهرة:
كما شهدت محكمة شمال القاهرة وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي، حيث طالبوا بإلغاء القرار الذي وصفوه بأنه يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا ويضر بمبدأ مجانية التقاضي في مصر.
الشرقية:
وفي الشرقية، قاد نقيب المحامين في المحافظة، الأستاذ عادل عفيفي، الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامو المحافظة اعتراضًا على الرسوم القضائية الجديدة. المحامون في الشرقية عبروا عن رفضهم التام لما وصفوه بالرسوم “غير الدستورية” مطالبين بإلغائها على الفور.
البحيرة:
في محافظة البحيرة، نظم محامو الرحمانية جنوب البحيرة وقفة احتجاجية اليوم، حيث عبروا عن رفضهم للقرار، مطالبين بإلغائه والتمسك بحقوق المتقاضين والمواطنين في محاكمات عادلة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
في أسيوط:
أما في أسيوط، فقد نظم محامو شمال وجنوب أسيوط وقفة احتجاجية بحضور أعضاء النقابة العامة ونقيبي محامي شمال وجنوب المحافظة، حيث شددوا على رفضهم الكامل لقرار زيادة الرسوم القضائية، مؤكدين أن القرار يتناقض مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلادما
مطالب المحامين:
المحامون في جميع المحافظات اتفقوا على عدة مطالب رئيسية، منها:
- إلغاء الزيادة في الرسوم القضائية التي فرضها مجلس محاكم الاستئناف العالي.
- التمسك بمبدأ مجانية التقاضي الذي يكفله الدستور المصري.
- مراجعة التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية لضمان عدم تعارضها مع حقوق المواطنين.
تنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين بشأن هذه الأزمة.
