شهدت نقابة المحامين الفرعية بالسويس حالة من الغضب والاستياء بين جموع المحامين، على خلفية الأزمة التي نشبت بسبب الخلاف حول إحدى الغرف داخل مجمع محاكم السويس، والتي تطورت إلى استدعاء أعضاء مجلس النقابة الفرعية للتحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما اعتبره المحامون إجراءً لا يتفق مع الضمانات المقررة بقانون المحاماة.
وأصدرت نقابة محامي السويس الفرعية بيانًا أكدت فيه تمسكها بحقوق ومكتسبات المحامين، مشيرة إلى أن الغرفة محل الأزمة موجودة بحيازة النقابة منذ عام 2012 وتُستخدم في تقديم الخدمات للسادة المحامين، معتبرة أن المساس بها يمثل مساسًا بكرامة وهيبة المحاماة.
كما أعرب مجلس النقابة الفرعية عن رفضه لما وصفه ببيانات غير دقيقة حول حقيقة الأزمة، مؤكدًا أن القضية تتجاوز مجرد غرفة داخل المحكمة، وتمس مكانة المحامين وحقوقهم النقابية.
وشهدت السويس توافد عدد من قيادات ورموز المحاماة من مختلف المحافظات دعمًا لمجلس النقابة الفرعية، من بينهم النقيب عمرو هريدي عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد عادل فايد ممثل نقابة محامي قنا الفرعية، والأستاذ ممدوح عبدالعال عضو مجلس نقابة الأقصر، والأستاذ مجدي سخي عضو مجلس النقابة العامة، وذلك في رسالة تضامن مع محامي السويس.
وفي الوقت نفسه، يواصل النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة اتصالاتهم مع الجهات المعنية ووزارة العدل لاحتواء الأزمة والوصول إلى حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعيد الاستقرار إلى المشهد النقابي.
