أعلن حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن موقفه الثابت تجاه قضايا حرية الرأي والتعبير، وذلك في إطار الالتزام الراسخ بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يجدد مطالبه بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالنشر.
وأضاف الحزب خلال بيان له، أن تهمة نشر خبر غير صحيح إن صحت في حق أي مواطن يكون الرد عليها بتصحيح الخبر ونشر الحقائق وليس بالحبس، مضيفًا أن حبس ناشر الخبر احتياطيًا أمر باطلا دستوريًا، ومخالفًا للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية.
وتابع الحزب أنه يطالب نظام الحكم بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا على خلفية أو مبرر من هذه التهمة الباطلة، مؤكدًا: «نخص بالذكر عدداً من المواطنين الذين تم حبسهم احتياطياً وهم الصحفي محمد سعد خطاب، والناشط هيثم خليفة والذي تم القاء القبض عليه على أثر نشرة تعليق مصور على الأحداث السياسية، والدكتور هاني سليمان أستاذ الأمراض الجلدية الذي تم إلقاء القبض عليه على أثر نشرة تدوينة ينتقد فيها الأوضاع الحالية».
وأكد الحزب عن تضامنه الكامل مع جميع المحبوسين الآخرين المحتجزين احتياطيًا على ذمة هذه التهم، حتى وإن لم تصلنا أسماؤهم حتى الآن.
واختتم: «حزب المحافظين يأخذ في اعتباره كل تلك التوجهات فإنه يعتبرها من الأمور المفصلية في تقرير الدفع بمرشح له من عدمه في الانتخابات القادمة كونها دليل من الدلائل على توجهات النظام وقرينة في ذات الوقت على احتمال حريتها».
