أكدت لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين، على ضرورة وقف كل الممارسات التي تقيد الحريات وتعوقها في مصر، مؤكدة على أننا مازلنا نسير في مسارين متعاكسين، ففي الوقت الذي تستمع الدولة فيه لنقاشات الحوار الوطني حول حرية الرأي والتعبير وإنهاء الحبس الاحتياطي ضد أصحاب الرأي، فإننا نجد استمرار للممارسات التي تنتهك حقوق الانسان على النحو التالي:
أولًا: قضية الصحفي والناشط ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم والذي تم استدعائه للنيابة العامة أثر بلاغ قدمه ضده الوزير السابق كمال أبو عيطة لنشره تفاصيل وقائع أثناء توليه مهام الوزارة، ولما كان هذا الاتهام لا يكفي لحبس قاسم كيفت الوقائع والاجراءات لحبسه ومن ثم التنكيل به.
ثانيًا: القبض على جمال عبد الحميد أحمـد زيـادة والد الناشط والصحفي أحمد جمال زيادة والمقيم خارج مصر، وبالتزامن مع ذات الجلسة تم اعتقال جمال زيادة من منزله وعرضه على نيابة أمن الدولة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم كبر سن الرجل وعدم امتلاكه حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي حتى يسيء استخدامها.
ثالثًا: الناشط محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، وأحد أبرز وجوه ثورة يناير المجيدة، والذي أُخلى سبيله منذ عامين ونصف بعدما قضى داخل السجون 8 سنوات، وسرعان ما تم اعتقاله مره أخرى لنشره منشور على فيس بوك يعبر فيه عن رأيه بشكل سلمي ليصدر ضده حكم بالتزامن مع جلسة حرية التعبير في الحوار الوطني بالحبس 4 سنوات.
وطالبت لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين الآتي:
أولًا: استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية بالعفو عن محمد عادل وتوفير ضمانات عادلة من شأنها إظهار الحقيقة وإخلاء سبيل كلًا من هشام قاسم وجمال زيادة.
ثانيًا: وقف ملاحقة الصحفين والناشطين المعارضين للحكم أو أي من أسرهم.
ثالثًا: سرعة سن تشريع يضمن حرية التعبير في مصر وإلغاء الحبس في قضايا النشر.
رابعًا: توفير ضمانات للسياسيين والصحفيين وتوفير مناخ أمن للعمل السياسي.
خامسًا: سرعة مراجعة كافة القضايا والأحكام الصاردة بناء على تعبير المتهمين عن رأيهم وإخلاء سبيلهم بلا شرط.
