كتبت: سمر أبو الدهب
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ، تصاعدت مطالبات المستأجرين المتضررين بضرورة إيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوقهم، خاصةً أن القانون الجديد يمهد الطريق لإنهاء عقود استمرت لعقود طويلة، ويرى هؤلاء أنهم ليسوا مجرد مستأجرين، بل جزء من نسيج هذه الأحياء، وأن حقوقهم في السكن لا يمكن تجاهلها.
توفير سكن بديل بأسعار مناسبة
يُعدّ توفير سكن بديل هو المطلب الأكثر إلحاحًا، حيث يُعبر المستأجرون عن قلقهم البالغ من فكرة التشرد أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن أعمالهم ومدارس أبنائهم، فيقول سمير فاضل، محاسب متقاعد: “عشنا في هذا البيت حوالي 40 سنة، كبرنا وكبر فيه أولادنا، فجأة مطلوب مننا نسيبه ونروح فين؟ الإيجارات الجديدة أسعارها خيالية ومش بنقدر عليها، محتاجين الدولة توفر لنا شقق بأسعار معقولة أو على الأقل تساعدنا في إيجاد حل”.
إعادة إحياء نظام الإيجار التمليكي
ويقترح المتضررون إعادة إحياء نظام الإيجار التمليكي كحل يجمع بين مصلحة الطرفين، يعطي هذا النظام للمستأجر الفرصة لامتلاك الوحدة السكنية بعد دفع أقساط شهرية لفترة محددة، ويوضح ماهر صادق، أحد المستأجرين، الفكرة قائلًا: “لو الدولة تسمح لنا ندفع إيجار شهري يكون جزء منه محسوب من ثمن الشقة، هنبقى بنسدد حق المالك وبنضمن لنفسنا سكن في نفس الوقت، كده المالك بياخد حقه والمستأجر بيبقى مرتاح ومستقر، ده حل عادل للكل”.
دعوة للحوار والبحث عن حلول إنسانية
تؤكد هذه المطالب أن المتضررين ليسوا ضد تنظيم السوق العقاري، ولكنهم يبحثون عن حلول إنسانية وعادلة تضمن لهم حقهم في السكن، وينظر هؤلاء إلى الدولة على أنها المسؤولة عن إيجاد حلول توازن بين حقوق الملاك وحقهم في الاستقرار، وتمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية.
