تداولت الصحف أنباء عن تفاوض الحكومة المصرية مع شركة “المتحدة للتبغ” والتابعة لشركة “فيليب موريس”، على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن “كومبانى”.
يأتي ذلك في إطار نهج الحكومة وسياستها التي تتبعها في الفترة الحالية، نحو بيع الأصول في الشركات الحكومية، سواء كان ذلك للمستثمرين أو للشركات الأجنبية؛ لتوفير السيولة والموارد المالية؛ لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
حكاية الشركة العريقة
والشرقية للدخان من كبرى الشركات في مصر، وضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، إذ إنها تمتلك حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر، تأسست في يوليو عام 1920 بمرسوم من السلطان أحمد فؤاد، برأس مال يقدر وقتها ب25 ألف جنيه، لمحاربة الإنتاج الأجنبي للسجائر، إلى أن تم تأميمها لتصبح حينها الشركة الرائدة للسجائر في مصر.
وفى عام 2019 قامت الحكومة ببيع ما يقرب من 4.5% من أسهمها في “الشرقية للدخان” بقيمة 180 مليون دولار.
يُذكر أن شركة “المتحدة للتبغ” فازت برخصة تصنيع السجائر، ويمتلكها مستثمرون إماراتيون.
ومن جانبه يقول إبراهيم الإمبابى – رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات المصرية – لـ “الحرية” إن حصة الحكومة في الشركة الشرقية للدخان ليست قليلة؛ إذ تستحوذ على 50.5%، وإن تفاوض الشركة المتحدة على شراء حصة كبيرة، تمثل 30%”.
غياب الشفافية
ويوضح أنه ليس هناك قرار رسمي صادر بهذا الشأن، إلا أنه “ليس هناك دخان بغير نار”، على حد قوله، مطالبا الحكومة بالشفافية والوضوح والإعلان عن كيفية تسيير كيف هذه الصفقة بكافة تفاصيلها كيف سيتم البيع؟ وبأي سعر؟، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن بيعها لرخصة إنتاج السجائر في مصر – كانت تحتكره الشركة الشرقية لنحو 100 عام- والذى تم منذ عامين.
ويعرب رئيس الشعبة العامة للدخان عن استيائه مما يحدث، خاصة بعد تواتر الأنباء عن بيع حصة الحكومة للشركة المتحدة قائلا: “أنا حزين على بيع الشرقية للدخان وما يحدث “تهريج” – على حد وصفه- فالشركة العربية تعتبر صرحا كبيرا، وإذا حدث البيع، فستنتهى الشركة، ونقول عليها الله يرحمها”.
أزمة السجائر
وعن أزمة السجائر وارتفاع أسعارها بشكل جنوني يوضح أن السبب الرئيس فيها تباطؤ الحكومة، إلى جانب جشع التجار واحتكار السجائر.
ويشير الإمبابى إلى إمكانية إنهاء أزمة السجائر في غضون 48 ساعة، إذا تم اتباع 3 خطوات أطلق عليها تشريعات أولها إصدار تشريع لتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، ثانيا قلب الهرم التوزيعي بمعنى التوزيع يكون من خلال الأكشاك ومحلات التجزئة، إلى جانب توزيع المضبوطات في النيابة العامة من السجائر في محطات البنزين الوطنية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، شريف الدمرادش، أن شركة الشرقية للدخان من أكبر شركات الموجودة في مصر، ومحاولة بيعها بمثابة خسارة كبيرة للدولة، لكن بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعشيها الآن والناتجة عن السياسيات الاقتصادية والسياسية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة، جعلتنا نبيع العديد من الشركات والقطاعات المملوكة للدولة من أجل توفير حصيلة دولارية لسداد الالتزامات من قروض وديون، وليس من أجل استثمار، “الدولة تبيع بيع المطر والمطر دائمًا خسران”.
وعن مصير العمالة الموجودة في الشرقية للدخان، يقول الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية” إنه في حالة بيع الحكومة نسبته في شركة الشرقية للدخان، سوف يكون هناك إعادة هيكلة من جديد للشركة، والتي سوف تهدد بشكل كبير عددا من العمالة المتخصصة الموجودة داخل الشركة، ومن الصعب إعادة تخصصه مرة أخرى في صناعات مختلفة.
