القوى السياسية تدين القبض على بعض أعضاء حملة «الطنطاوي» وتطالب بسرعة الإفراج عنهم

أثيرت حالة من الجدل الكبير خلال الساعات الماضية من مختلف القوى السياسية بعد القبض على مجموعة من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي،  لرؤيتهم أن ذلك يخالف كل قواعد الدستور والقانون، كما أنه لا يهيئ المجال العام لأي شكل من أشكال الجدية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبت القوى السياسية المختلفة بسرعة الإفراج عن أعضاء الحملة المحبوسين، مؤكدين أنه لا يجوز حبس أي شخص يقوم بالتعبير عن رأيه في النطاق الذي يسمح به القانون.

الحركة المدنية 

أعربت الحركة المدنية الديموقراطية، عن بالغ استنكارها ورفضها لاستمرار سياسة القبض على المواطنين لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي وهو ما تمثل مؤخرًا في إلقاء القبض على القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وكذلك عدد من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

ورفضت الحركة بشكل قاطع هذه الأساليب القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية لإرباك المعارضة الديموقراطية ووضعها بشكل دائم في حالة ترقب وانتظار وصرفها عن تنظيم صفوفها والسعي لتقديم الحلول والمقترحات للأزمات التي تعاني منها البلد. 

وأكدت الحركة: «ندين تلك الأساليب بشدة ونعتقد بتأثيرها السلبي على أي أمل باق في الاستماع لصوت العقل حفاظًا على سلامة وأمن واستقرار البلد، ونطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد زهران وأعضاء حملة الطنطاوي ووقف تلك الحملات التي لن تؤدي ألا إلى المزيد من الاحتقان والوأد الكامل للمتبقي من الأمل في إمكانية إجراء انتخابات تنافسية حقيقية على منصب رئيس الجمهورية وإحداث التغيير السلمي الديموقراطي والعبور بالوطن إلى بر الأمان».

الحزب الاشتراكي المصري 

أكد الحزب الاشتراكي المصري، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وبداية حملة الرئيس السيسي الانتخابية على نحو ما هو ملحوظ، وبدلاً من أن تلمس البلاد فترة تحسُّن نسبي في أوضاع الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والتعبير السلمي عن الرأي، والمناخ السياسي العام، تواترت عمليات إلقاء القبض على قادة نقابيين كالدكتور محمد زهران مؤسس الاتحاد الوطني المُستقل للمُعلمين المصريين، على خلفية انتقاداته لمسارات العملية التعليمية، وأعضاء في حملات انتخابية لمرشحين آخرين مثل المُشاركين في حملة أحمد الطنطاوي،،وأعضاء في أحزاب سياسية مُعارضة ومنهم خالد هندي عضو حزب الكرامة. 

وأضاف الحزب في بيان له، أنه يلفت النظر في هذه الحملة الجديدة القديمة أنها:

أولاً: تأتي على العكس من كل التوقُّعات المنطقية، التب صوَّرت للبعض أن مرحلة الانتخابات، كما هو مفترض، ورُوج إعلامياً، ستكون ساحة للمنافسة الانتخابية العادلة، فالجواب يُقرأ من عنوانه، وما جري يُؤشر إلى عكس ذلك تماماً، وينشر مناخ الإحباط واليأس والتشاؤم من أن شيئًا ذا قيمة قد يتغير، بدلاً من أن يُشيع إحساس الأمل في تغيير سلمي حقيقي وآمن، يدفع باتجاه انتشال لبلاد من أزماتها الكارثية المُسْتَحكمة.

ثانياً: التهم التي وُجِّهت للمحبوسين تهم جُزافية، غير مُحددة المعالم، ويسهل تأويلها تأويلات انتقامية، من نوع: الانضمام إلى جماعة إرهابية وإثارية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وما شابه من ادعاءات عامة وغامضة، وهي تُهم تصلح لأن تُستخدم للانتقام من المُتهمين، لكنها تفتقر لمقاييس العدل والإنصاف والانضباط القانوني، وتُشيع روح الغضب والظلم والاحتقان المجتمعي، ولا تُفيد النظام حتى في إقرار الأمن وبسط الاستقرار في البلاد، كما يتوهم البعض.

ثالثا: تأتي هذه الخبطات العشوائية، التي تعرَّض لها أفراد في أحزاب وهيئات مشاركة في الحوار السياسي، الذي وصفته أجهزة الإعلام بـ “الحوار الوطني” بين الحُكم والمُعارضة، بزعم السعي للوصول إلى قواسم مُشتركة تُساعد على إخراج البلاد من محنتها، وإيصالها إلى شاطئ الأمان.. لكي يكشف الستار عن وهم هذا الزعم. 

وأوضح الحزب: «فرسالة هذه التصرُّفات المقصودة وصلت للرأي العام، الذي تيقن من أن هواجسه بشأن هذا الحوار المزعوم لم تذهب بعيدًا، بتصور أنه مُجرد مكملة للزعم بانفتاح النظام على سائر مُكونات المجتمع والمعارضة بشكل رئيسي، دون أن يكون هناك نيّة حقيقية لتحويل مُخرجاته ـ التي تم تجاوز الكثير منها في التوصيات النهائية ـ إلى واقعٍ حي، يُمكن أن يقود لتغيير سلمي ملموس في أوضاع المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المُحَمَّلة بالنُذر، وبدلاً من أن يتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي على امتداد السنوات السابقة، مثلما تم الوعد قبل وبعد انطلاق الحوار، كما تفاءل العديد من المواطنين، أصبحت القضية الإفراج عن المحبوسين الجُدد، وإيقاف هذه الحملات الانتقامية المُستحدثة التي لا يبدو لها نهاية». 

واختتم الحزب: «نحذر من مغبة هذا المسار الخطر، الذي يُزيد من تعقيدات الوضع، ويُضاعف عوامل القلق والغضب في المجتمع، ليضم صوته إلى كل الأصوات المُطالبة بسرعة الإفراج عن هذه الكوكبة من المواطنين، وإيقاف الحملات الترويعية لأصحاب الرأي ما دام لا يمس الثوابت الوطنية، والتي تُزيد من عناصر الاحتقان دون مُبرر أو داع فعلي، والاستجابة للضمانات الموضوعية التي طالبت بها أحزاب المُعارضة، حتى تكون الانتخابات القادمة انتخابات مُقنعة، تتمتع بالحد الأدنى الواجب واللائق بدولة كبيرة كمصر». 

حزب الكرامة

استنكر حزب الكرامة، استمرار سياسات القمع الأمني وعمليات إلقاء القبض على كل من يعبر عن رأيه أو موقفه السياسي، معربًا عن رفضه القاطع وإدانته للاعتقالات التي طالت مؤخرًا عددًا من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.

وأكد الحزب في بيان له على أن الانضمام إلى حملة مرشح رئاسي هو حق مشروع يكفله الدستور وتحميه القوانين، كما أن الاعتداء على هذا الحق هو بمثابة إهدار لكل أسس التوافق الوطني حول ترسيخ المسار السياسي السلمي الذي بدأ من خلال انخراط أحزاب المعارضة المدنية في عملية الحوار الوطني بغرض البحث عن مخرج آمن للوطن من أزماته.

وتابع الحزب: «عصا الأمن الغليظة المرفوعة في وجه الجميع، والتي لم تستثن أحدًا بعد اعتقال القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وعضوي حزب الكرامة خالد هندي وعمر حوالة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن كل أصحاب الرأي عبارة عن سجناء محتملين في ظل وجود هذه السلطة، التي تعاني تضخمًا في عضلاتها الأمنية وضمورا في عقلها السياسي ولا تعرف سوى القمع والسجن أسلوبًا للتفاهم مع كل من يعارضها».

وأكد الحزب: «هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة ممنهجة للتضييق على المعارضة السياسية، ولحصار الأصوات المخالفة ومنعها من الوصول إلى الرأي العام، ونشدد على ضرورة التزام السلطة الحالية وفي القلب منها الأجهزة الأمنية بالمسار السياسي السلمي الذي توافق عليه الفرقاء السياسيون خلال عملية الحوار الوطني، بغرض الوصول إلى حلول للأزمة السياسية التي تنذر بعواقب وخيمة إن هي استمرت في التصاعد».

واستطرد: «أولى خطوات حلحلة الأزمة السياسية التي تسهم بدورها في بقية الأزمات الأخرى، تتمثل في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع واتخاذ القرار، وفتح المجال العام لإجراء انتخابات تعددية تنافسية تتمتع بضمانات الحيدة والنزاهة، ويشارك فيها المواطنون على اختلاف توجهاتهم بحرية دون تهديد أو تخويف». 

وطالب حزب الكرامة بوقف هذه السياسات القمعية، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، واحترام حق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم المكفول أساسا بالدستور الذي تستمد منه السلطة شرعيتها.

حزب الدستور 

قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إن الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير لا للتمديد، وأن هذا يتطلب مناخًا لا تتدخل فيه الأجهزة الأمنية والحكومية باستهداف هواتف المرشحين، بالتجسس أو حبس محاميهم وأعضاء حملاتهم، ومعايير مراقبة مدنية يفرضها الدستور، وبالطبع حرية الحركة للمرشحين وسلامة الدوائر الفاعلة المحيطة بهم خلال العملية الانتخابية بل وبعد انتهائها. 

وأضافت إسماعيل خلال بيان لها: «يحسم الموقف النهائي لحزب الدستور من المشاركة في الانتخابات باجتماع الجمعية العمومية، حيث تطرح اقتراحات بالمقاطعة إذا غابت الضمانات الخاصة بحرية العملية الانتخابية ونزاهتها وسلامة المواطنين والمحيطين بالمرشح، أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح من الحزب متمثلاً في رئيسته، إضافةً إلى اقتراح عدد من الأعضاء بتأييد ترشيح المرشح الناصري أحمد الطنطاوي، وربما تطرح مجموعات أخرى أسماء لمرشحين من خارج الحزب في وقت لاحق، في حالة عدم ترشيح أحد من داخله». 

المصري الديمقراطي الاجتماعي 

استنكر فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشدة القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة، وتوجيه اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زهران: «أكدنا مرارًا أن كافة الأزمات التي نعاني منها حاليًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كانت نتاجا لإدارة الأمور بطريقة غير ديمقراطية منذ عشرات السنوات وأوضحنا أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد ضد أي أزمات وأن الحل يكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة».

وأكد زهران على أنه لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يشارك فيها المواطنون وتصبح بداية لانفراج الوضع المتأزم إلا بتصفية أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، وإغلاق هذا الملف نهائياً ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام، مع ضمان أن تتخذ الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين.

وطالب زهران بالإفراج الفوري عن أعضاء حملة المرشح أحمد الطنطاوي والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي إذا كانت السلطة السياسية الحالية تعتزم إدارة المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي. 

وأكد زهران أن الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين “سد خانة”، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة.

التحالف الشعبي الاشتراكي 

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه الكامل مع حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، إثر القبض على عدد من أعضاء حملته الانتخابية.

وأكد حزب التحالف أن الانضمام لأي مرشح والانضواء ضمن حملته حق مشروع كفله الدستور والقانون، ولا يجوز التعدي عليه لأي سبب، خاصة إذا ما جاء ذلك في إطار حجج مكررة لا تصاحبها أدلة أو قرائن، وهي الاتهامات نفسها التي زج بسببها في السجون والحبس الاحتياطي أعداد كبيرة من المعارضين السلميين خلال السنوات الماضية ممن لم يمارسوا عنفا ولم يتورطوا في إراقة دماء أو ينضمون إلى جماعات محظورة.

وشدد الحزب على أن فعل المعارضة ليس أمرا مجرما وفقا للدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ولا يجب أن يكون، فهو حق أصيل لكل مواطن، لا سيما إذا ما جاءت هذه المعارضة في إطار شرعي يتمثل في المشاركة بالانتخابات الرئاسية سواء بالترشح أو الانتخاب أو الانتظام في الحملات أو تقديم الدعم والتبرعات.

وأوضح الحزب أن الترصد والتضييق والاعتداء على حملة مرشح رئاسي محتمل أمر يقوض العملية الانتخابية وشرعيتها، مضيفا: «نحذر من أن هذا السلوك يدفع البلاد إلى هاوية الانفجار بعد أن تغلق أمام شرائح الرأي العام كل المنافذ السلمية للتعبير عن آرائهم تحت مظلة شرعية يطلق عليها انتخابات الرئاسة».

واختتم: «نطالب بسرعة الإفراج عن أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وترك المساحة أمامهم للعمل بالحرية اللازمة، كما يرفض محاصرة المتطوعين في حملات أي مرشحين محتملين آخرين».

الحزب الشيوعي المصري

قال الحزب الشيوعي المصري، إنهم تفاجؤوا كما فوجئ الجميع بالقبض على عدد من مناصري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، واتهامهم بتهم جاهزة ومتكررة سبق واتهم بها أعداد كبيرة من أصحاب الرأي والفكر لم يدعوا إلى العنف ولم تتلوث أياديهم بالدماء .

وأضاف الحزب خلال بيان له: «نستنكر استمرار هذه الحملات الأمنية والإعلامية خاصة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية التي نريدها حرة ونزيهة كشرط لوجود مسار آمن للدولة والمجتمع،  ويتطلَّب ذلك إصدار مجموعة من القوانين والإجراءات المُلزمة للجميع والتي تفتح المجال العام وتطلق الحريات السياسية المنصوص عليها في الدستور».

نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية 

ولم يتوقف الأمر فقط على دعم القوى السياسية، بل اجتمع مجلس نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، اجتماعًا عاجلًا برئاسة عمرو محي نقيب محام شمال القاهرة، وذلك للوقوف على أسباب وملابسات إلقاء القبض على المحامين سيد خضير، ومحمد سيد ومحمد إبراهيم وقرر المجلس الآتي:

أولًا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب المحامين وأسرهم في أزمتهم وحتى انتهاء الأزمة في أقرب وقت.  

ثانيًا: تم تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين يرأسها النقيب عمرو محيي الدين وعضوية طارق بخيت وأحمد المرشدي وولاء على وهيثم مجدي ووليد السيد ومحمد هيبة أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة.

ثالثًا: مطالبة النائب العام بتوضيح ملابسات القبض على الزملاء المحامين وهل السبب الحقيقي الانضمام لحملة مرشح رئاسي محتمل؟ وكيف يتم التجديد للزملاء دون إخطار النقابة؟  

رابعًا : التأكيد على أن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ليست منحة بل هي حقوق مشروعة للمواطن لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها حتى ولو بالقانون، وقد جاءت المادة رقم 92 من دستور 2014 لتنص على مبدأ رئيسي هو أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

خامسًا: مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في تلك الوقائع قبل الانتخابات الرئاسية، فالمحامون لم يكونوا يومًا دعاة فوضى أو مثيري للشعب بل هم خط الدفاع الأول للشعب المصري بكافة أطيافه.  

وطالب نقيب محاميي شمال القاهرة المحامين بضبط النفس وعدم إثارة أي شغب حتى انتهاء الأزمة، مشددًا على أن النقابة سنطرق باب كل القنوات الشرعية والرسمية لإخلاء سبيل المحامين المحبوسين، ووجود ضمانات حقيقية طبقًا للدستور والقانون لعدم تكرار ذلك مستقبلا.