صدر اليوم الأربعاء، تقرير المفوضين في الدعوى رقم 85645 لسنة 78ق، المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد كل من وزير الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وإبراهيم عيسي مؤلف فيلم الملحد، وأحمد السبكي منتج الفيلم، وحمد العدل مخرج الفيلم، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كل دور العرض السينمائية بمصر وخارجها وجميع المنصات.
القضاء الإداري ينتصر لـ مرتضى منصور
وانتهى تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد جمال يوسف المفوض بمجلس الدولة، وإشراف المستشار محمود عبد الله عامر نائب رئيس مجلس الدولة، إلى قبول دعوى المستشار مرتضى منصور، وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما؛ لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي الحنيف.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5231، لسنة 47 ق، الصادر بتاريخ 5/7/ 2005، أن المشرع كان قد أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود منها القانون، وحماية الآداب العامة، وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور، والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية.
القضاء الإداري: فيلم الملحد يسئ للإسلام
وتبين من المستندات المقدمة من الطاعن وبعد مطالعة برومو الفيلم المقدم منه، أن فكرة الفيلم تدور حول شاب مسلم ينتمي لأسرة مسلمة ولأسباب غير معلنة يقرر الشاب إعلان إلحاده، فقرر والده تطبيق حد الردة عليه وقتله في الوقت الذي يلتقي فيه الشاب الملحد بمسلم وسطي يرتكب الفواحش، وكل هذه المشاهد تؤدي للإساءة إلى الإسلام ودعوة الشباب إلى كراهية دينهم وإلحادهم.
ويأتي ذلك الانتصار لمرتضى منصور، بعد انتصاره البهائية في مجلس الدولة، والتي كان عمرو أديب يدافع عنهم ويروج لأفكارهم في برنامجه القاهرة اليوم، على قناة “أوربيت” الذي كان دائم استضافتهم للدفاع عنهم.
كما أقام مرتضي منصور، دعوى ضد مؤسسي تكوين، والذي أجبر المحامي الحاضر عنهم في المحكمة في الدعوى المقامة منه أن يعلن ويثبت أمام عدالة المحكمة أن الدولة الحاضر عنها في الدعوى لا علم لها بهذا التنظيم، وبعدها اختفوا جميعا.
