نجحت الأجهزة الأمنية المختصة في توجيه ضربة حاسمة لأحد ملفات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسلوكيات المنافية للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون.
تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على صانعة محتوى شهيرة، بعد ثبوت تورطها في بث مقاطع فيديو تحرض على الفجور وتستعرض مشاهد خادشة للحياء العام.
بدأت خيوط الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطا مشبوها على صفحات إلكترونية تديرها المتهمة، حيث تبين قيامها بنشر مقاطع فيديو تعمدت فيها الظهور بملابس غير لائقة وتقديم حركات راقصة مبتذلة تتنافى تماما مع تقاليد المجتمع المصري وثوابته الأخلاقية. استهدفت هذه المقاطع استدراج المتابعين لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة بطرق غير مشروعة، وهو ما دفع السلطات المختصة للتحرك الفوري لرصد تحركاتها وتحديد موقع تواجدها.
داهمت قوات الأمن موقع تواجد المتهمة بنطاق محافظة الجيزة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطها متلبسة بحيازة أدوات نشاطها الإجرامي. أسفر التفتيش الدقيق عن العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبعد فحصه تقنيا تبين احتواؤه على أدلة مادية قاطعة تؤكد تورطها في إدارة المحتوى الإباحي المشار إليه. والمفاجأة التي كشفتها عملية الضبط هي العثور بحوزتها أيضا على كمية من مادة مخدر الحشيش، مما أضاف إلى ملف قضيتها تهما جنائية أخرى تتعلق بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.
خضعت المتهمة لتحقيقات أولية مكثفة أمام جهات التحقيق المعنية، حيث واجهتها السلطات بالأدلة الرقمية المستخرجة من هاتفها، ولم تجد بدا من الاعتراف الكامل بتفاصيل نشاطها. أقرت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، كما اعترفت بأنها اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر المقاطع الفاضحة بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين، وهو ما يدر عليها عوائد مالية طائلة من وراء استغلال تلك المنصات في أعمال غير أخلاقية تسيء لسمعة الفضاء الإلكتروني في الدولة.
تأتي هذه العملية الأمنية لتعكس حالة اليقظة التي تفرضها الأجهزة المختصة في مواجهة المتسلقين الذين يتخذون من الحرية الشخصية غطاء لممارسة أنشطة تضر بالبناء الأخلاقي للمجتمع. وتشدد الجهات المعنية على أن المحتوى الذي يقدمه هؤلاء الأفراد لا يعدو كونه انحرافا سلوكيا يسعى لإفساد الذوق العام، مؤكدة أن القانون سيقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو ترويج السموم المخدرة التي تفتك بعقول الشباب.
تواصل الأجهزة القانونية إجراءاتها التحقيقية مع المتهمة تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث تواجه تهما تتعلق ببث فيديوهات خادشة، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة. تظل هذه الواقعة درسا قويا لكل من يظن أن الفضاء الافتراضي ساحة مباحة لتجاوز القانون، حيث تلاحق الدولة بصرامة كل الانحرافات التي يتم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع العمل على حماية النسيج المجتمعي من الآثار السلبية التي تخلفها مثل هذه الأنشطة الإجرامية والمخالفات الأخلاقية الجسيمة.
