بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الثلاثاء، بمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والرقابية، في مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وتتضمن الجلسة مناقشة 3 طلبات عامة مقدمة من أعضاء المجلس، تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، فضلًا عن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
طلبات مناقشة بشأن الأسعار وحماية المستهلك والأمن الغذائي
وتشمل الطلبات المقدمة طلب النائب تامر عبد الحميد بشأن «رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار»، وطلب النائب زين العابدين كامل السيد بشأن «ضبط الأسواق وحماية المستهلك»، إلى جانب طلب النائب إسماعيل نصر الدين بشأن «تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة».
وتأتي مناقشة طلب النائب زين العابدين كامل في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تسببه من أعباء اقتصادية ومعيشية على المواطنين.
وأوضح الطلب أن استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب تفاوتها بين المنافذ المختلفة، يثير تساؤلات بشأن مدى الانضباط السعري، في ظل ما أشار إليه من ممارسات احتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وهو ما يستدعي مراجعة فاعلية السياسات الحكومية وآليات الرقابة.
مطالب بتقييم الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار
وأكد النائب زين العابدين كامل السيد أن طلب المناقشة يستهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وفاعلية منظومة الرقابة، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن تحديد الخطط التنفيذية والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق الانضباط السعري وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والعدالة السعرية.
وطالب باستعراض خطة الحكومة لمواجهة الغلاء، وتقييم نتائج الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها وزارتا التموين والتجارة الداخلية لحماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل السريع مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
وشدد النائب على ضرورة إعطاء هذه الملفات أولوية خلال المناقشة، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
