تساءلت ندى فؤاد أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، عن عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي، وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مضيفة: “يجب التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب“.
وأضافت فؤاد خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنها تطالب بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكده أن الزوجة أيضًا تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة.
وأشارت ممثلة العدل إلى أنه من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وبالرغم من أن بيت الطاعة لم يتم النص عليه في دالدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود في قانون الأحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض التعسف ضد الزوجة، وحتى تلجأ إلى دعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.
وتابعت فؤاد أن المرأة والرجل يدفعان ثمن قوانين جائرة كانت تصلح لفترة من الزمن، إلى أنها انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد، وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.
وأكدت على ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.
