أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر مارس 2026 بنسبة 48.8% على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الواردات وتراجع في الصادرات.
وأوضح الجهاز في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 2.5% خلال مارس الماضي، لتسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تراجع صادرات السلع الرئيسية
وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع صادرات عدد من السلع الأساسية، أبرزها:
* الأسمدة بنسبة 23.3%
* البطاطس بنسبة 31.9%
* البترول الخام بنسبة 23.1%
* العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 10.1%
نمو محدود في بعض القطاعات
وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات التصديرية أداءً إيجابيًا خلال الشهر، دون إعلان تفصيلي كامل في البيانات الصادرة.
قفزة في الواردات
وعلى جانب الواردات، ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 17.8% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال مارس 2026، مقابل 7.9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات السلع الاستراتيجية ومستلزمات الطاقة، وفي مقدمتها:
* البترول الخام بنسبة 90.4%
* القمح بنسبة 41.9%
* منتجات البترول بنسبة 16.7%
* الغاز الطبيعي بنسبة 16.6%
تراجع في بعض الواردات
وفي المقابل، تراجعت واردات بعض السلع، أبرزها:
* المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 31.5%
* الأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 24.5%
* المواد الكيماوية بنسبة 21.1%
* الذرة بنسبة 6.3%
ويعكس ارتفاع العجز التجاري خلال الفترة محل التقرير استمرار الضغوط على الميزان التجاري المصري، في ظل تذبذب الصادرات وزيادة الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والغذاء.
