أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبح ضرورة مُلحة، لا يقتصر على كونه التزامًا بالتشريعات الضريبية فحسب، بل هو كذلك لضمان استقرار الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة بين الممولين والعملاء.
وشددت على أن التعامل بهما يعزز من الشفافية ويقلل بشكل كبير من المخاطر الضريبية التي قد تواجه الأنشطة التجارية.
نرشح لك: الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يساهم في تحقيق العدالة الضريبية
الفاتورة والإيصال الإلكتروني ركيزة لخصم ورد الضريبة وإثبات التكاليف
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية في المعاملات بين الممولين، وإصدار الإيصالات الإلكترونية عند التعامل مع المستهلك النهائي، يمثل الركيزة الأساسية لضمان حق الممولين في خصم ورد ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا لإثبات التكاليف والمصروفات التي يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية.
وأشارت إلى أن المصلحة لن تعتد بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام المُعلنة.
دعم الممولين لتسهيل الانتقال للتعاملات الرقمية
أشارت رشا عبد العال، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تُواصل جهودها في تقديم الدعم والمساعدة للممولين، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد الكامل لضمان انتقال سلس وميسّر نحو تبني التعاملات الرقمية.
وذكرت أن المصلحة وفرت كل الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمنظومتين على موقعها الإلكتروني الرسمي، لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام والتكامل مع المنظومة الإلكترونية.
دعوة للتسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الضريبية المصرية، وأن تعاون المجتمع الضريبي هو حجر الأساس لإنجاح هذا المسار.
ودعت جميع الممولين الذين لم يلتزموا بعد بالمنظومة إلى سرعة التسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لتسهيل انضمامهم.
