دعا الصحفيون المؤقتون في المؤسسات الصحفية القومية، الهيئة الوطنية للصحافة إلى تسريع إجراءات التعيين وتوقيع العقود فوراً، وذلك لضمان عدم التأثير على حقوقهم المشروعة، والتي تم العمل عليها لفترة طويلة.
وطالب الصحفيون المؤقتون، بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص توفيق أوضاعهم، في ظل التأخير المستمر في التعيينات الذي استمر لمدة 15 عامًا.
وأكد الصحفيون المؤقتون، أنهم يتجنبون التورط في أي صراع انتخابي، ولا يوافقون على أن يتم استخدام ملفهم كورقة ضغط انتخابية في سياق انتخابات نقابة الصحفيين.
وأعرب المؤقتون، عن استيائهم من محاولات استغلال ملفهم لتحقيق مكاسب انتخابية، خاصة وأن العديد منهم أعضاء في النقابة ولهم حق التصويت في الانتخابات القادمة.
وحذر الصحفيون المؤقتون من أي محاولات لتعطيل أو التلاعب في ملف تعييناتهم، مؤكدين أنهم صبروا طويلاً لتحقيق حلم التعيين، ولن يتسامحوا مع أي جهة تتسبب في تعطيل هذا الحق.
وشددوا على أن هذا الملف تم فتحه بمساندة نقابة الصحفيين ورغبة حقيقية من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تحسين أوضاع الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية.
وجاء هذا البيان ردًا على تصريحات أحد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين، الذي أعلن أن عملية التعيين ستتم بعد الانتخابات، في تناقض مع ما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والنقيب الحالي، بأن عملية التعيين كان من المفترض أن تبدأ في نوفمبر من العام الماضي.
وكان قد تم الإعلان عن فتح ملف التعيينات في 12 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين، بدعم من رئيس مجلس الوزراء.
وجرت مقابلات مع جميع الصحفيين المؤقتين في أكتوبر الماضي بواسطة لجنة مشتركة من أساتذة المهنة ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة، إلا أنه رغم ذلك، تم تأجيل الإعلان عن النتائج دون مبررات واضحة، حتى جاءت تصريحات المرشح على مقعد النقيب أمس، لتزيد من القلق حول مصير التعيينات
