تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعثر تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، مطالبة باعتبار ملف التثبيت أولوية قصوى لإنهاء معاناة المئات من العاملين بالقطاع.
توضيح طلب الإحاطة بمواد الدستور
وأوضحت النائبة، في طلبها المستند إلى المادة (134) من الدستور، أن استمرار تأخر قرارات التعيين لسنوات طويلة – تجاوزت في بعض الحالات 15 عامًا – يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وعلى رأسها المادة (43) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تنص على تثبيت من أمضوا عامين تحت الاختبار.
وأشارت إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعتمد فعليًا على هؤلاء الصحفيين لسد العجز الناتج عن خروج أعداد كبيرة من الكوادر إلى المعاش، في الوقت الذي لا يزال فيه وضعهم الوظيفي معلقًا دون تسوية نهائية، لافتة إلى تدني المكافآت الشهرية التي تتراوح بين 500 و3000 جنيه، وهي مبالغ تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن غياب التأمينين الصحي والاجتماعي.
عاصي: تعيين الصحفيين المؤقتين لا يزال معلقًا دون أسباب واضحة
وأضافت أنه رغم توقيع بروتوكول تعاون في أغسطس 2024 بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، واجتياز الصحفيين المعنيين للاختبارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، فإن قرارات التعيين لا تزال متوقفة دون إيضاح أسباب التأخير.
واختتمت عاصي طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، مع دعوة كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لحضور جلسة استماع ووضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة.
