يستأنف مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
الهدف من المشروع
ويهدف مشروع القانون، الذي يتألف من 3 مواد بخلاف مادة النشر، إلى إدخال حزمة من التعديلات على القانون القائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية
وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.
كما شمل المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي تُرفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، وتم تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى عدم استغلال العقار كليًا أو جزئيًا، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.
ونص مشروع التعديل أيضًا على تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.
وفي إطار تنظيم المستحقات الضريبية، تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة (27)، تقضي بعدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (29 مكررًا)، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بما هو معمول به في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشاته حول مشروع التعديل تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
اقرأ أيضا.. طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير الصحة بسبب “جبايات” هيئة الدواء على الصيادلة
