تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الصحة والسكان، بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات وصفتها بأنها مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكدت الدكتورة إيرين سعيد أن القرار محل الإحاطة يفرض أعباءً مالية وجبايات على الصيادلة تُقدَّر بآلاف الجنيهات، كشرط لتمكينهم من ممارسة عملهم داخل صميم تخصصهم، وهو ما اعتبرته تجاوزًا للصلاحيات المقررة قانونًا، وإخلالًا بطبيعة المهنة ورسالتها.
وشددت على أن القانون وتراخيص مزاولة المهنة يخولان للصيدلي بشكل واضح صلاحيات تركيب الدواء وتجزئته، باعتبارهما جوهر العمل الصيدلي، مشيرة إلى أن استحداث تصاريح إضافية «أمر مفتعل» يحرم الصيدلي من ممارسة عمله الحقيقي، ويحوّله إلى مجرد بائع تجزئة، على حد وصفها.
النائبة إيرين سعيد تطرح عدد من التساؤلات
وتساءلت عضو لجنة الصحة: «هل هذا ما تنويه هيئة الدواء المصرية؟ وعلى أي أساس أو معيار تم تحديد هذه الأرقام والرسوم؟”، مطالبة الهيئة بمراجعة الأثر المجتمعي والمهني لهذه القرارات، في ظل ما يتحمله الصيادلة بالفعل من أعباء وتحديات اقتصادية ومهنية متزايدة.
واختتمت الدكتورة إيرين سعيد طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار جاد مع ممثلي الصيادلة ونقابتهم، بما يضمن احترام القانون، والحفاظ على كرامة المهنة، وضمان حق الصيدلي في ممارسة عمله دون أعباء غير مبررة.
اقرأ أيضًا: إيرين سعيد تتقدم بسؤال برلماني عاجل للحكومة بشأن حماية الأطفال من وقائع التحرش داخل المدارس
