كتبت: ملك ومحمد رواش
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، مع التحفظ بشرط التصديق النهائي.
تفاصيل الاتفاقية التاريخية
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتوقيع الاتفاقية في 10 يناير 2024 وموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وإقرار لجنة الشئون الدستورية بالتقرير النهائي.
كواليس الموافقة النيابية
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية الاتفاقية تهدف لإعادة إدماج المحكوم عليهم ومراعاة الجوانب الإنسانية في تنفيذ العقوبات وضمان حقوق المحكوم عليهم وفق المعايير الدولية وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي.
نطاق وشروط الاتفاقية
تشمل الاتفاقية ونقل المحكوم عليهم بشرط رضاء الطرفين واستثناء جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة واشتراط تنفيذ ثلث المدة المحكوم بها ومراعاة أحكام القوانين الداخلية لكل دولة.
ردود فعل قانونية
أعرب خبراء القانون عن أهمية الخطوة في تخفيف الأعباء على الأسر ومساهمة الاتفاقية في الإصلاح الجنائي وتعزيز الحماية القضائية للمصريين بالخارج وإمكانية توسيع التجربة مع دول عربية أخرى.
إجراءات التنفيذ المتوقعة
من المقرر أن تشمل تشكيل لجان مشتركة للمتابعة وتحديد السجون المؤهلة للنقل وإعداد تقارير فردية لكل حالة وضمان المتابعة الاجتماعية بعد النقل.
خلفية العلاقات القضائية
يأتي هذا الاتفاق في سياق تعميق الشراكة المصرية الإماراتية وسابقة مع دول خليجية أخرى وتطور الاتفاقيات القضائية العربية وحرص مصر على حقوق مواطنيها بالخارج.
تأثير الاتفاقية على المحكوم عليهم
من المتوقع أن يخفف عن أسر المحكوم عليهم ويوفر بيئة إصلاحية مناسبة ويقلل من اكتظاظ السجون ويسهم في إعادة التأهيل.
تفاعل رسمي وإعلامي
أثار القرار تصدر هاشتاج #اتفاقية_نقل_المحكوم_عليهم وتغطية إعلامية مكثفة للتفاصيل وجدل حول إدراج جرائم الفساد وتحليلات لـآثار الاتفاقية.
تصريحات رسمية
أكد مصدر مسؤول أن “الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتراعي الكافة الإنسانية مع الحفاظ على سيادة القانون”.
مستقبل التعاون القضائي
يتوقع مراقبون توسيع نطاق الاتفاقية لدول عربية أخرى وتطوير آليات التنفيذ وإبرام اتفاقيات مماثلة في مجالات أخرى وتعزيز التكامل القضائي العربي.
بيان ختامي
أكدت الحكومة المصرية أن الاتفاقية خطوة إنسانية وقانونية وسيتم متابعة التنفيذ بدقة وجميع الإجراءات تحت الإشراف القضائي والحقوق مكفولة للجميع دون تمييز.
