أكد حزب الدستور برئاسة جميلة إسماعيل، أنه يتابع ببالغ الاستياء ما تعرضت له حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، من حصار أمني، وحبس طال ثلاثة محامين وعشرات الأعضاء من محافظات مختلفة من أعضاء حملته الانتخابية؛ مما يلقي بظلاله القاتمة على نزاهة العملية الانتخابية وحريتها وتكافؤ الفرص بها.
واستنكر الحزب خلال بيان له، بشدة ما تردد عن استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة به ببرامج برايداتور وبيجاسوس للتصنت والمراقبة والنيل من خصوصيته.
وشدد الحزب على ما أورده من مطالب تخص أجواء وضمانات، تبدأ بتكافؤ الفرص، وأمن المحيطين والمشاركين في الحملات الانتخابية للمرشحين، وسلامتهم وعدم تعريضهم للمطاردة والاعتقال على خلفية تأييدهم لأحد المرشحين، في الوقت الذي يُقدم فيه كامل الدعم والحماية لأعضاء الحملات الانتخابية الداعمة والمطالبة بترشح الرئيس لخوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة.
ورفض الحزب هذه الممارسات التي من شأنها القضاء على المساحات التي تم فتحها في المجال السياسي والأمل في إجراء استحقاقات انتخابية حقيقية.
وطالب الحزب الجهات المسئولة بالإفراج الفوري عن المحبوسين، كما يؤكد على أهمية وجود ضمانات حقيقية تمنع تكرار تلك الأفعال التي تلقي بظلالها السلبية على المشهد السياسي في مصر، والتي تؤشر عكس الاتجاه المتوقع من توفير الضمانات اللازمة من حرية الحركة وتكافؤ الفرص في العمل من جانب حملات الذين أعلنوا نيتهم للترشح حتى الآن، وإمكانية وصولهم للمواطنين في كل مكان، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على شرعية العملية الانتخابية برمتها.
