تقدّم الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور وتحالف الطريق الحر عن دائرة الستاموني–بلقاس–جمصة، صباح أمس، بطعن أمام مجلس الدولة على قرار استبعاده من الكشوف الأولية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح الحزب، في بيان، أن سبب الاستبعاد الذي استندت إليه اللجنة هو كون المرشح ما زال على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة، وهو ما اعتبره الحزب تفسيرًا متجاوزًا لمقتضى النصوص القانونية والدستورية، مشددَا على أن الشربيني أتم أداء خدمته العسكرية وتمت إحالته إلى قوة الاحتياط طبقًا للإجراءات القانونية.
اقرأ أيضًا: “الدستور” يعلن تضامنه مع مرشحه أحمد الشربيني بعد استبعاده من قوائم الانتخابات بالمنصورة
وأشار البيان إلى أن الدستور والقانون نصّا بوضوح على أن شرط صحة الترشح هو أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، دون اشتراط انتهاء مدة الاحتياط، التي قد تمتد لتسع سنوات بعد الخدمة الفعلية.
وأضاف أن الأخذ بهذا التفسير المتوسع من شأنه أن يحرم فئة الشباب من حقهم في الترشح، إذ يستحيل أن يكون المرشح قد أنهى مدة الاحتياط وهو في سن الخامسة والعشرين، وهو السن الأدنى للترشح وفقًا للقانون.
وأكد البيان أن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بُني على سبب غير وارد في نصوص الدستور أو القانون، ما يجعله مفتقرًا للسند القانوني.
وشدد حزب الدستور وتحالف الطريق الحر على ثقتهما الكاملة في عدالة مجلس الدولة، متطلعين إلى صدور حكم يعيد مرشحهما الدكتور أحمد الشربيني إلى السباق الانتخابي، مشيرين إلى أن جلسة النطق بالحكم محددة بعد غدٍ الاثنين الموافق 21 أكتوبر.
