أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية في غاية الأهمية والحساسية، باعتباره الملاذ الأخير للمواطن غير القادر، الذي لا يملك بديلًا آخر للحصول على حقه في العلاج.
الالتزام الحكومي مقابل صبر المواطنين
وقال الحمامصي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشان العلاج على نفقة الدولة، إن المواطن المصري تحمّل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي بصبر والتزام، وهو واقع لا خلاف عليه، لكن هذا الالتزام يفرض في المقابل التزامًا حكوميًا واضحًا بضمان علاج فعلي وسريع دون تعقيدات إدارية أو انتظار طويل أو نقص في الخدمة.
وأشار إلى أن الدولة خصصت نحو 10.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة في موازنة العام المالي 2024/2025، ثم رفعت المخصصات إلى نحو 15.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وهي زيادة تبدو واضحة على الورق، إلا أن السؤال الجوهري بحسب قوله هو: “هل انعكست هذه الزيادة على سرعة صدور قرارات العلاج، وتوافر الدواء، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين”؟.
مشكلات التأخير وتعدد جهات الموافقة
وتساءل الحمامصي عن أسباب استمرار تأخر قرارات العلاج رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي، فضلًا عن تعدد جهات الموافقة، مطالبًا بإيضاح آليات التعامل مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية وتأثيرها المباشر على تكلفة القرار الواحد للعلاج على نفقة الدولة.
كما لفت إلى أن بعض المستشفيات الحكومية لا تزال غير قادرة على تنفيذ قرارات العلاج الصادرة، مؤكدًا أنه لا يمكن فصل هذا الملف عن أزمة هجرة الأطباء، لأن أي منظومة علاج مهما زادت مخصصاتها ستظل منقوصة في ظل نزيف الكوادر الطبية.
وفيما يتعلق بالتمويل، شدد الحمامصي على أن الاعتماد على الموازنة العامة وحدها لم يعد كافيًا في ظل اتساع الطلب، مقترحًا تخصيص نسبة ثابتة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة لدعم العلاج على نفقة الدولة، بآلية شفافة ومعلنة لا يُصرف منها إلا لهذا الغرض.
اقتراح زيادة رسوم التأشيرات لدعم العلاج
كما اقترح زيادة قدرها دولارين على رسوم تأشيرات السياحة، التي تُقدر بنحو 25 دولارًا للتأشيرة الواحدة، وتوجيه حصيلة هذه الزيادة حصريًا لدعم العلاج على نفقة الدولة، مع إعلان دوري لحجم المتحصلات وأوجه الصرف.
واختتم الحمامصي كلمته بالتأكيد على أن هذا الملف لا يحتمل وعودًا عامة أو بيانات مطمئنة، بل يحتاج إلى التزامات تنفيذية محددة وقابلة للقياس، مشددًا على أن أي تقصير في حق المريض غير القادر لا يمكن تبريره بأي حال.
اقرأ أيضاً: خالد البلشي: إلغاء المادة 12 ضرورة لإنقاذ الصحافة الوطنية من رقابة مسبقة
