تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة تخطيط 11 قطعة أرض سياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين خلال الربع الأول من عام 2027، في إطار خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز الاستثمارات السياحية.
رفع جاهزية الأراضي لتعظيم العائد الاستثماري
وقال مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ” إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه تتبناه الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأراضي السياحية ذات المواقع المتميزة، في ظل ارتفاع الطلب الاستثماري على مشروعات الضيافة والترفيه والسياحة الشاطئية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تعتزم خلال الربع الأخير من العام الجاري إسناد أعمال إعادة تخطيط الأراضي إلى مكاتب استشارية مصرية متخصصة تمتلك سابقة أعمال قوية، بهدف رفع جاهزية هذه الأراضي قبل طرحها على المستثمرين، بما يحقق أعلى عائد استثماري للدولة.
وأشار المسؤول إلى أن إعادة التخطيط تستهدف إعداد الأراضي وفق رؤية تنموية واستثمارية تتماشى مع احتياجات السوق، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، ويواكب خطط الدولة للتوسع في مشروعات الضيافة والترفيه بالمناطق الساحلية الأكثر جذبًا للاستثمارات.
