جدّد الحزب الليبرالي المصري رفضه القاطع لسياسات رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تُثقل كاهل المواطن البسيط بينما تُبقي على امتيازات النخبة”، داعيًا إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية بشكل شامل وعادل.
وفي بيان جديد صدر اليوم، استعاد الحزب، تحذيراته السابقة في بيانه الصادر بتاريخ 14 مارس الماضي، والذي نُشر تحت عنوان: “كفى استغلالاً للمواطن”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الكارثة الاقتصادية والاجتماعية” التي تنذر بها قرارات رفع الدعم، وما يترتب عليها من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وانهيار القدرة الشرائية للأسر، وتدهور في القطاعات الإنتاجية.
وأكد الحزب، في بيانه، أن موقفه ثابت وواضح: “لا لسياسات الإفقار”، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من جيب المواطن، بل من محاربة الفساد وهدر المال العام، وتقليص النفقات غير الضرورية، وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين.
وأوضح الحزب أنه يتبنى برنامجًا إصلاحيًا بديلاً يتضمن عددًا من المقترحات، من أبرزها: ترشيد الإنفاق الحكومي، وإيقاف المشروعات الكمالية غير ذات الأولوية، وتخفيض رواتب ومزايا كبار المسؤولين بنسبة تصل إلى 30٪، ومحاربة الفساد وتفعيل قوانين الكسب غير المشروع، وإعادة هيكلة الدعم لتوجيهه للفئات المستحقة فقط.
كما طالب الحزب، الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإصلاح هيكل الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المتسارعة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، مع ضمان الشفافية في إدارة ملف الدعم والطاقة.
واختتم البيان، بالتأكيد على أن الحزب الليبرالي المصري سيواصل دوره الرقابي والاقتراحي دفاعًا عن حق المواطن في حياة كريمة، ورفضًا لتحميله وحده فاتورة ما وصفه بـ”الإصلاحات الوهمية”.
