أعرب حزب الحرية المصري عن تضامنه الكامل مع الموقف الرسمي للدولة المصرية الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، والتي تحدثت عن إمكانية تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، بما في ذلك عبر معبر رفح.
«الحرية المصري»: تهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقي
وأكد الحزب دعمه التام لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على أن القاهرة تقف بثبات في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إن ما يُطرح من أطروحات بشأن تهجير الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وهو ما يرفضه الحزب والمجتمع المصري بأسره بشكل قاطع.
وأضاف مهني أن مصر كانت وستظل سندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، ولن تقبل بأن تكون بوابة لتهجير قسري أو طرفًا في مخططات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا الأمر خط أحمر غير قابل للمساومة تحت أي ظرف.
ودعا النائب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بضرورة وقف سياسة القصف والتجويع الممنهج، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مهني أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء كافة أشكال العدوان الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية، ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من القيام بدورها الكامل في إدارة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة ومعابره، وعلى رأسها معبر رفح، وفق الاتفاقات الدولية المعتمدة.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، وستظل دماء الشهداء ومعاناة الأبرياء شاهدة على فظائع الاحتلال، ومحفزًا دائمًا لاستمرار الدعم العربي حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا: مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
