أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك استدعاء الناشط الشاب أحمد دومة على ذمة قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى توجيه تهمة جديدة إلى المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وهو في محبسه، قبل انتهاء فترة محاكمته بأيام قليلة.
وفي بيان لها، أكدت الحركة رفضها التام للنهج الذي تتبعه السلطة في التعامل مع معارضيها، حيث يتم استبدال التعامل السياسي بالتعامل الأمني، وتحويل المعارضة إلى عمل إجرامي يعاقب عليه بتقييد الحريات.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الدعوات المستمرة بفتح المجال العام والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة في ظل التحديات الخارجية والإقليمية التي تواجه البلاد.
وأكدت الحركة أن السلطة تعود إلى نفس السياسات السابقة في التعامل مع قوى المعارضة، مما يؤدي بالحياة السياسية في مصر إلى طريق مسدود، وله عواقب يجب تجنبها، مشددة على أن هذا النهج يعزز حالة الانغلاق السياسي ويؤثر سلبًا على استقرار الجبهة الداخلية.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وكذلك الإفراج عن المحكومين الذين انتهت مدة حبسهم مثل علاء عبد الفتاح، محمد عادل، ومحمد أكسجين.
وطالبت العدول عن سياسة التدوير وملاحقة المحبوسين المفرج عنهم، وفتح المجال العام، وحماية حرية المواطنين في إبداء الرأي والعمل السياسي.
اقرأ أيضًا: خالد علي: تأييد حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية سنة بقضية التوكيلات الشعبية
