أعلنت أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية”، أنها فوجئت بخبر حبس المهندس تامر شيرين، عضو مجلس أمناء الحركة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، كما فوجئ الرأي العام.
وأوضحت الأحزاب، في بيان رسمي، أن تامر شيرين رجل معروف بوطنية حبه لوطنه، وله سجل واضح في المجتمع، متسائلة عن سبب الحبس الاحتياطي في حالته، معتبرةً أن تهمة “إذاعة أخبار كاذبة” أصبحت أداة تُستَخدم في مواجهة أصحاب الرأي، بما يشكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للدستور.
وقالت الحركة: “ففي الوقت الذي يوجب الدستور بالمادة رقم 87 على المواطنين المشاركة وتعتبرها واجبًا وطنيًا نجد سلطة الاتهام تعتبرها جريمة وتحبس كل من يحاول المشاركة حتى برأيه وبينما تكفل المادة (66) من الدستور حرية الفكر والرأي وتقرر حق التعبير وأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه فإن سلطات الاتهام حولت هذا الحق لجريمة!”.
وأعربت “الحركة المدنية الديمقراطية” عن دعمها الكامل لموقف تامر شيرين، موضحةً أنها تثق في أن أي تحقيق نزيه وموضوعي في آرائه سيُثبت صدق نيته في الدفاع عن الصالح العام.
واختتمت الأحزاب بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن المهندس تامر شيرين وعودته إلى أهله وذويه، مؤكدةً أن “الحرية لتامر شيرين تعني الحرية لكل سجناء الرأي”.
اقرأ أيضا.. بيان للمطالبة بالإفراج عن تامر شيرين شوقي.. وموقعون يؤكدون: القضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير
