أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا حذّرت فيه من استمرار ما وصفته بـ”المشهد الانتخابي الفاسد” في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنّ اللحظة السياسية التي تعيشها مصر “لا تحتمل التردد ولا مزيدًا من العبث”، وداعية إلى إلغاء الانتخابات وإعادة تشكيل الإطار القانوني المنظّم لها.
وأشار البيان إلى أنّ ما شهدته العملية الانتخابية من “عوار وغياب ثقة” عكس نتيجة طبيعية لسنوات من تهميش السياسة وفرض مناخ قمعي، إذ أكدت الحركة أنّ هندسة المشهد الانتخابي استهدفت إقصاء القوى المعارضة والمستقلة، ومنح الأفضلية لأحزاب الموالاة عبر ترتيبات مغلقة مسبقة.
وأوضح البيان أنّ النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، جاء نتيجة تجاهل دعوات الحركة بضرورة اعتماد نظام نسبي يسمح بتنافس عادل بين القوى السياسية.
ولفتت الحركة إلى أنّ إعادة ترسيم الدوائر جرى وفق رؤية “أقصت المعارضة وحيّدت أغلبية المواطنين”، وخلقت تمييزًا لصالح المال السياسي، ما أدى إلى مشهد انتخابي اتسم بالفوضى وشراء الأصوات وصراعات لا علاقة لها بالعمل السياسي.
وأكدت الحركة أنّ الاعتراف الرسمي بوجود عوار في العملية الانتخابية يجب أن يكون مدخلًا لإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها الحياة السياسية، مطالبة بإلغاء الانتخابات، وتعديل القوانين المنظمة لها، وتخصيص نسبة للقائمة النسبية، إلى جانب إعادة ترسيم الدوائر بما يسمح للمرشحين بالتواصل الحقيقي مع المواطنين.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنّ تجاهل ما كشفته هذه الانتخابات أو محاولة احتواء الأزمة بـ”مناورات محدودة” لن يؤدي إلا إلى تعميق غضب المواطنين وزيادة العزوف السياسي، مشددة على أنّ مصر تحتاج إصلاحات جذرية تُعيد الثقة في العملية السياسية ومسارها.
