مع تصاعد الحرب الأمريكية-الإيرانية وارتفاع أسعار المنتجات البترولية في مصر، بدأت تداعيات هذه التطورات تنعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي، حيث شهدت أسعار الوقود والطاقة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يزيد من تكلفة السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتساءل الكثير عن مدى تأثير هذه الارتفاعات على معدلات التضخم، وكيف ستنعكس على الأسعار اليومية للسلع الأساسية والخدمات المختلفة، ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، يواجه المواطنون ضغوطًا أكبر على ميزانياتهم الشهرية، في وقت تحاول فيه الأسواق المحلية التكيف مع هذه التغيرات المتسارعة.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيره المباشر
وفي هذا السياق، علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على ارتفاع أسعار النفط في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على تكلفة الوقود والنقل ومدخلات الإنتاج.
وأكد فؤاد أن زيادة أسعار الطاقة لا تؤثر فقط على البنزين والديزل، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الوقود والطاقة في عملياتها اليومية.
تأثير عالمي على التضخم المحلي
وأشار فؤاد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أن انتقال أثر زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا قد يؤدي إلى زيادة إضافية في معدل التضخم.
وتوقع أن تكون هذه الزيادة بين 1.5 و3 نقاط مئوية خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس الارتباط الوثيق بين الأسواق العالمية وأسعار السلع في مصر.
توقعات مؤقتة لمعدل التضخم
وأوضح النائب أن معدل التضخم الحالي يتحرك في نطاق يقارب 12% إلى 14%، إلا أنه من المرجح أن يرتفع مؤقتًا إلى نطاق 15% إلى 17% نتيجة هذه الزيادات في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، وأن السوق قد يبدأ تدريجيًا في التكيف مع الأسعار الجديدة.
استقرار تدريجي مع ضبط الأسعار
وخلص فؤاد إلى أن معدل التضخم سيبدأ في التراجع تدريجيًا مع استقرار أسعار الطاقة وعودة الأسواق المحلية إلى حالة من التوازن، وبهذا سيخف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، فيما ستستمر الجهات الاقتصادية في متابعة حركة الأسعار لضمان استقرار الأسواق ومنع أي تأثيرات سلبية طويلة الأمد.
