حذرت الجهات الضريبية، من خطورة التعامل مع الشركات الوهمية أو إصدار وشراء الفواتير الإلكترونية غير الحقيقية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد جريمة تهرب ضريبي مخلة بالشرف، تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
درجات العقوبات الضريبية
أكدت الجهات، أن العقوبات لا تقتصر على مصدر الفاتورة الوهمية فقط، بل تمتد أيضا إلى المشتري، خاصة في الحالات التي تتم فيها عمليات شراء صورية دون وجود تعاملات حقيقية أو سداد فعلي لقيمة البضائع أو الخدمات.
وأوضحت أن القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل، شددت على ضرورة التزام الممولين بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار فواتير حقيقية مرتبطة بدورة مستندية سليمة تشمل السداد البنكي، وأذون الاستلام، وحركة المخزون والتكاليف.
كما أكدت أن الفواتير الوهمية لا يتم الاعتداد بها ضريبيًا، سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، مع رفض رد ضريبة القيمة المضافة الناتجة عنها.
وعرّفت الجهات المختصة “الشركات الوهمية” بأنها كيانات يتم إنشاؤها بغرض بيع الفواتير فقط دون ممارسة نشاط حقيقي في بيع السلع أو تقديم الخدمات، بهدف تمكين المشترين من التهرب الضريبي والحصول على مزايا ضريبية بالمخالفة للقانون.
وفي المقابل، أوضحت أن المنشآت القانونية هي التي ترتبط تعاملاتها بعمليات بيع وشراء فعلية وسداد حقيقي ومستندات رسمية معتمدة.
وشددت مصلحة الضرائب على إلزام جميع الممولين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية ديسمبر 2025، مع تطبيق المراحل الأخيرة للمنظومة على مختلف الأنشطة التجارية، خاصة قطاع السوبر ماركت والأنشطة التجارية الكبرى بالقاهرة والإسكندرية ثم باقي المحافظات.
ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى الإبلاغ عن الشركات أو الأفراد المتورطين في إصدار الفواتير الوهمية عبر الخط الساخن 16189، في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.
أقرأ أيضا: ابدأ مشروعك صح.. دليلك لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بمصر
