عقدت جلسة أمناء الحوار الوطني اليوم الثلاثاء مناقشات مكثفة حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بحضور شخصيات بارزة من بينها نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، والسفير محمود كارم، والنائب عصام شيحة، والنائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي للحوار الوطني، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إضافةً إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.
بدأت الجلسة بمناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، حيث تم بحث البدائل المحتملة وسبل تعويض المحتجزين بشكل غير ملائم، والتدابير الخاصة بمنع السفر للمشتبه بهم في جرائم. أعرب الحضور عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الشخصي بموضوع الحبس الاحتياطي وتكليفه الحوار الوطني بفتح ملف الحبس الاحتياطي ومعالجة القصور فيه. وشددوا على أهمية تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراءات إصداره.
وأكد الحضور دعمهم للرئيس السيسي في إيجاد حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي، مشيدين بجهود وزير الداخلية في الإفراجات الأخيرة وبالبرلمان على إصدار مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع، مما يعكس وجود إرادة سياسية قوية لحل هذه القضية.
في كلمته، شدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين احتياطيًا وتحديد الضوابط المتعلقة بالحبس الاحتياطي بشكل واضح، مطالبًا بزيادة عدد الزيارات المسموح بها للمحتجزين. أظهرت كلمته إصرارًا على حل قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على حرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر، مما يدل على التزامه الكامل وإيمانه بأهمية الحوار الوطني في إيجاد الحلول اللازمة.
كما أشار السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية دور الحوار الوطني في معالجة قضايا الدولة، مؤكدًا على ضرورة تقديم تعويضات مالية وتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي.
وفي تصريح خاص لـ«الحرية»، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك حاجة للاستجابة الفورية لمطالب نقيب الصحفيين بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه يجب الإفراج عن الصحفيين المحتجزين والذين انتهوا من تنفيذ العقوبة.
كما أضاف عمرو بدر، المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين، في تصريح لـ«الحرية»، أنه لا توجد انفراجة للمحبوسين وسجناء الرأي، متمنيًا أن يثمر جهد نقابة الصحفيين في معالجة ملف الحبس الاحتياطي، الذي تحول إلى عقوبة، وأن يتم الإفراج عن المحبوسين وسجناء الرأي مثل أحمد طنطاوي وغيرهم
