يعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار السبت المقبل أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في 26 مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية؛ والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة، وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.
مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري
ووجه الحزب الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي؛ كما سيشارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.
الحوار المجتمعي خطوة نحو قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية
وأشاد الحزب بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل، ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.
