عقدت لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة بقطاع الدراسات التجارية اجتماعًا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آليات تطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور جودة محمد غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور مجدي عبد القادر أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، إلى جانب عمداء المعاهد العليا الخاصة وأعضاء لجنة القطاع.
واستعرض الدكتور جودة محمد غانم، خلال افتتاح الجلسة، نظام التأمين الصحي الموحد لمنسوبي المعاهد العليا الخاصة، مؤكدًا أهمية المنظومة الصحية كأحد الركائز الداعمة للعملية التعليمية، ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للطلاب والعاملين، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
كما جرى إحاطة عمداء المعاهد بتوحيد معايير التقييم، في إطار توجه الدولة لضمان جودة التعليم والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، وتطوير التعليم التجاري ليواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، من خلال استثمار البنية التحتية المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية لتحديث البرامج وتأهيل الخريجين.
وبتوجيهات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، استعرض الدكتور مجدي عبد القادر آلية توحيد المعايير، متناولًا استمارة موحدة لتقييم المعاهد العليا الخاصة، بما يضمن تحقيق الجودة والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتناول الاجتماع الملامح الأساسية للائحة الاسترشادية لقطاع الدراسات التجارية، التي تستهدف تحديث البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز توافقها مع رؤية مصر 2030، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأكد المشاركون أهمية توجيه المعاهد لتقديم برامج دراسية حديثة، والتوسع في الشراكات الدولية، والتركيز على التحول الرقمي والأخضر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويل المعاهد إلى بيئات تعليمية متطورة تضم معامل وورش إنتاجية، بما يدعم بناء نموذج تعليمي مستدام يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
