عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، إلى جانب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي تضع «بناء الإنسان» و«تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له» على رأس أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور رئيسية لضمان تحقيق مردود ملموس على أرض الواقع.
المحاور الأولية
ويأتي في مقدمة هذه المحاور الأولوية للمواطن، من خلال توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما يضمن تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة.
كما شددا على أهمية كفاءة الإنفاق، عبر الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفيما يتعلق بمحور الأمن الاقتصادي، أكد الوزيران ضرورة توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزيران، في ختام اللقاء، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 «طموحة وواقعية»، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
