تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بالآثار الكارثية للائحة المالية الجديدة الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية، معتبرًا أنها تمثل امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه الفئات الأضعف في المجتمع.
وأوضح البياضي أن اللائحة الجديدة، التي بدأ تطبيقها هذا الأسبوع، تنص على رفع تكلفة إقامة المريض النفسي المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه الرسوم أي خدمات طبية، مؤكدًا أن القرار يثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة، ويعكس تراجعًا واضحًا عن مبدأ العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور.
وأشار النائب إلى أن اللائحة القديمة كانت تخصص 60% من الأسرة للعلاج المجاني، ثم تم تخفيضها إلى 25%، “واليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة تمامًا في مستشفيات الصحة النفسية دون إعلان أو شفافية”، وفق تعبيره.
وتساءل البياضي: “هل من المنطقي أن نُحمّل أسرة المريض النفسي تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل تدرك الوزارة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات الأشد هشاشة؟”.
وأكد النائب أن القرار يعكس نهجًا مستمرًا في تحميل المواطن ثمن تدهور الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية، مشددًا على أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية دستورية ومجتمعية.
وطالب البياضي وزارة الصحة بـ:
توضيح الأساس الذي استندت إليه في إصدار اللائحة.
إعلان موقفها من العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية.
التراجع الفوري عن تطبيق القرار على الأقل في حالات الحجز الإجباري.
وختم النائب حديثه بدعوة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية تجاه غير القادرين، والتوقف عن تحميل المواطن فاتورة فشل السياسات الصحية.
