قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول لهذا العام المنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
وبموجب هذا القرار، تراجعت أسعار العائد لتصبح 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وأرجع البنك في بيانه هذا التوجه إلى التباطؤ المستمر في معدلات التضخم السنوية، والتي سجلت 11.2% في يناير الماضي، مؤكداً أن المسار النزولي لأسعار الفائدة يأتي تماشيا مع مستهدفات البنك للوصول بالتضخم إلى مستوى 7% (±2%) بنهاية العام الجاري.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتقليل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/gx6v
