أعلن البنك المركزي المصري استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، في خطوة تؤكد التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع الجمهور وصنّاع القرار، وذلك في إطار التقدّم المستمر نحو تبني نظام استهداف التضخم كإطار معتمد للسياسة النقدية في مصر.
وأوضح البنك المركزي، أن التقرير يُعد أداة رئيسية لتوضيح الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية، ويهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ضمن المستويات المستهدفة، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية ربع السنوية
وأصدر البنك المركزي تقريره الجديد عن الربع الأول من عام 2025، متناولاً تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من عام 2021، بما يشمل مؤشرات التضخم، أداء القطاع الحقيقي، والقطاعات النقدية والخارجية، إلى جانب أوضاع السيولة المحلية والمالية العامة.
كما تضمن التقرير تحليلاً استشرافياً للآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم للمخاطر المحيطة بها، في إطار تعزيز الوضوح والشفافية حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه الخطوة على التزامه الراسخ باستكمال بناء منظومة فعالة لاستهداف التضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.
