قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن إحالة الصحفي إسلام الراجحي للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه أداء رئيس وحدة محلية واقعة خطيرة وتتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية التعبير والنشر.
وأضاف البلشي خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «بمجرد علمي بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصلت مع إسلام وأسرته ومحاميه، لتتكشف العديد من المفارقات حول الواقعة، وهي أن رئيسة الوحدة المحلية كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق».
وتابع البلشي: «فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، ورغم أن إسلام صحفي وعضو نقابة، لم يتم إخطار النقابة بأي تحقيق في الواقعة، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه بعد افتعال أحد المحامين مشاجرة معه لاستدراجه للقسم».
وأوضح نقيب الصحفيين: «النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني وستتقدم النقابة صباح الغد بطلب لسيادة النائب العام لإخلاء سبيل الزميل لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر».
وأكمل: «واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة ٧١ من الدستور».
وتابع: «وسيقوم أحد محامي النقابة بتقديم الطلب صباح الغد، كما تم تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع إسلام صباح الغد أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها».
وأكد نقيب الصحفيين: «النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام، ويبقى أن واقعة القبض على إسلام تؤكد على ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر».
واختتم البلشي: «كل الدعم للزميل إسلام الراجحي، وستبقى واقعة القبض عليه واقعة نموذجية وكاشفة على ضرورة النظر في مطالبات النقابة بتوسيع مساحات الحركة للصحافة وإزالة القيود التي تعوق حرية النشر والتعبير».
